شكل موضوع تحديد وتصنيف نشاط منطقة جبال بني شقران محور أشغال اليوم الدراسي الذي انتظم بمعسكر بمبادرة من وزارة تهيئة الإقليم و البيئة و السياحة وذلك في إطار اللقاءات الخاصة بتثمين الدراسات حول تحديد و تصنيف المناطق الجبلية بالجزائر. ويهدف هذا اللقاء الذي نشطه ممثلون من الوزارة المعنية و كذا ممثلون عن مديريات البيئة و تهيئة الإقليم و السياحة لولايات سيدي بلعباس و غليزان و معسكر التي تمتد عبر ترابها سلسلة جبال بني شقران إلى الاطلاع على طرق وأساليب تقييم الدراسات والمخططات والبرامج المسطرة في مجال تهيئة الإقليم وتسيير المناطق الجبلية. وفي هذا الصدد أشارت خرفي ربيعة رئيسة اللجنة الوطنية لمتابعة ودراسة المناطق الجبلية بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة و السياحة إلى أن المناطق الجبلية بالجزائر تشغل نسبة 60 بالمائة من مساحة الجزائر و يشكل سكانها نسبة25 بالمائة من إجمالي سكان الوطن "لذا وضعت السلطات العليا للبلاد نصب أعينها النهوض بهذه المناطق و هذا باستدراكها في التنمية الوطنية". وأشارت في هذا الصدد إلى أن الوزارة الوصية أصدرت في شهر جوان2008 تعليمة تخص حماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة. وأضافت خرفي أن هذا اللقاء يأتى في إطار سلسلة الأيام الدراسية التي باشرتها الوزارة بكل من ولايات تلمسان و سيدي بلعباس و تعتبر فضاء لتبادل الخبرات والتجارب لتشخيص النقائص التي يعرفها الإقليم و كيفية تسطير الآفاق المستقبلية له . وأكدت على أهمية دعم و تحسين وسائل تهيئة الإقليم من خلال وضع آليات وتسطير استراتيجيات وقوانين وتكييفها مع المعطيات الجديدة للإقليم خاصة و المناطق الجبلية عامة والتي تحتاج حاليا إلى رعاية أكثر نظرا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية و هذا بإشراك جميع الفاعلين في التنمية المستدامة. كما أكد المشاركون في اليوم الدراسي على ضرورة وضع دراسة معمقة لمعرفة خصوصيات كل منطقة من المناطق الجبلية وتحقيق تنمية مندمجة تأخذ في الحسبان إشكالية البيئة لتحقيق التوازن الطبيعي والتنمية المستدامة لفائدة الأجيال الصاعدة. كما أشار الحضور إلى أن هذه المناطق تزخر بثروات طبيعية وطاقات متجددة من بينها المياه الباطنية و الشمس مما يساهم في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية إذا تم التكفل الأحسن بهذه العوامل و هذا بإعادة توزيع السكان بصفة متوازنة في كل مناطق الوطن إضافة إلى تكثيف جهود كل الجهات المعنية لتحقيق احتياجات السكان من الأجيال القادمة من بينها ضمان التكوين و التربية و الصحة والشغل والسكن إلى جانب حماية البيئة.
