الصحفيون بالجزائر يدفعون ضريبة فضح الاختلاسات المالية

تقرير جديد لمنظمة مراسلون بلا حدود:

وصف تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" في الحصيلة السنوية التي قدمتها حول أوضاع حرية الصحافة في العالم العام 2008 اطلعت عليه "الشروق أون لاين"، المتابعات القضائية التي تستهدف عدد من الصحفيين الجزائريين بالضريبة الكاملة للإعلاميين في كشف الفضائح المالية التي تشهدها الجزائر وسلسلة الاختلاسات التي تطال العديد من المؤسسات الاقتصادية العمومية منها والخاصة.
فرغم اعتراف التقرير الذي شمل 98 دولة في العالم بأن عام 2007 كان بردا وسلاما على الصحفيين الجزائريين من خلال انخفاض نسبة المتابعات والملاحقات القضائية الموجهة ضدهم، وكذا أعمال العنف التي تستهدفهم من قبل الجماعات الإرهابية مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن منظمة "مراسلون بلا حدود" سجلت متابعة أكثر من عشرة صحافيين جزائريين قضائيا من قبل العدالة منذ بداية جانفي 2008. وأبرزت المنظمة في تقريرها، قضية المتابعة القضائية ضد مدير نشر يومية الشروق وصحفية بها التي رفعها الرئيس الليبي معمر القذافي بتهمة "القذف"، على خلفية التحقيقات الميدانية التي قامت بها الشروق في ولاية تمنراست حول مشروع الصحراء الكبرى، وقد فصلت الغرفة الجزائية، لدى مجلس قضاء الجزائر، في 4 أفريل 2007 في القضية، وقررت تخفيض حكم المحكمة الابتدائية الصادر في حقّ مدير نشر "الشروق اليومي"، والصحفية ، وذلك بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس ( 6 أشهر غير نافذ)، وإلغاء عقوبة غلق اليويمة والغرامة المالية. كما وصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" الوضعية التي يعيشها العديد من الصحافيين الجزائريين بالهشة والصعبة من ناحية الوصول إلى مصادر المعلومة و كذا الظروف الصعبة التي يعيشها الصحفي، ودعت المنظمة عبر تقريرها وزارة الاتصال بالجزائر إلى الإسراع في إدخال تعديلات على قانون الإعلام 1990، وإعادة النظر في قانون العقوبات المعدل العام 2001 في عهد حكومة أويحيى، إضافة إلى ذلك انتقد التقرير استعمال الإشهار " السلة الإعلانية "كورقة ضغط لاحتكار الصحف الخاصة والضغط عليها ، ودعا التقرير الحكومة إلى الإسراع في تحرير قطاع الإذاعة والتلفزيون ورفع احتكارها على المشهد السمعي البصري بالجزائر