مراسلون بلا حدود: الصحفيون في الجزائر لم يفلتوا من التنكيل الإداري والبوليسي

يظل قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن الصحفيين المتابعين في قضايا القذف والتشهير بمناسبة عيد الاستقلال للسنة الماضية، غير كاف بالنسبة لمنظمة مراسلين بلا حدود، التي اعتبرت أن قرار إيقاف المتابعات ضد بعضهم وتسريح آخرين من السجون لم يرافقه إصلاح القطاع وإصدار قانون للإعلام مثلما كان منتظرا.
فمن جهة التشريع لاحظت المنظمة الدولية أن الجزائر تظل بلدا تقر فيه معاقبة الصحفيين بالحبس، حسبما نصت عليه مواد قانون العقوبات وقبلها قانون الإعلام، ليأتي ميثاق السلم والمصالحة الوطنية هو الآخر بمواد تحف مهنيي الإعلام بخطر التعرض للسجن والمتابعات القضائية حيث نصت المادة 46 "يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 250.000 دج إلى 500.000 دج، كلّ من يستعمل من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أيّ عمل آخر، جراح المأساة الوطنية أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو لإضعاف الدولة أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية" و" تباشر النيابة العامة المتابعات الجزائية تلقائيا. في حالة العود، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة". فحتى وإن احتملت المادة عدة قراءات إلا أن الواضح منها أن الصحفيين هم المعنيين بالخطاب، باعتبارهم هم من يكتب وينقل التصريحات.
ورغم خطوة رئيس الجمهورية بالعفو عن الصحفيين مثلما طال عفوه شرائح أخرى من المساجين والمتابعين، إلا أن الأشهر التي تبعتها لم تخلو من وقوف الصحفيين ومديرو النشر أما القضاة للرد عن اتهامات تتعلق أساسا بكتاباتهم، في قضايا رفعها ضدهم إما أشخاص طبيعيون أو معنويون بتهم القذف والتشهير، وقد أكد الصحفيون مرارا أنهم لم يدروا بصدور أحكام ضدهم أو حتى وجودهم محل متابعة قضائية إلا عند الاستعداد لمغادرة الحدود الوطنية، او في حال إقبالهم على تجديد جوازات السفر، مثلما حصل لمراسل جريدة "لوفيغارو" الفرنسية، حينما رفضت السلطات تجديد جوزا سفره ومنعته من السفر بسبب صدور حكم قضائي ضده بستة أشهر سنة 1997، لم يدر به إلا سنة 2006. وحظيت قضية "الشروق اليومي" بمتابعة واهتماما بالغين، باعتبارها سابقة في تاريخ الصحافة الجزائرية، يرفع فيها رئيس دولة أجنبية دعوى "قذف" ضد جريدة وطنية، وصنفت "مراسلون بلا حدود" قضية الشروق وقضايا أخرى لمهنيي الإعلام، ضمن مسلسل "سياسي-قضائي" حسمت نتائجه مسبقا، مذكرة بأن بسبب تلك القضايا ظل عدد كبير من الإعلاميين ينتظرون لفترة طويلة مصير جرائدهم، خاصة وأن العدالة طلبت في قضية القذافي ضد الشروق اليومي، زيادة على الحبس لمدة 6 أشهر لمدير الجريدة والصحفية كاتبة المقال، غرامة مالية وغلق الجريدة لمدة شهرين كاملين، ولحسن الحظ سقط هذان الالتماسان في استئناف القضية أمام مجلس قضاء الجزائر.
إضافة إلى المتابعات والقضايا أمام المحاكم، استقتً المنظمة معلومات تفيد بأنه "يخضع كل صحافي يعبر الحدود الجزائرية لاستجواب الشرطة. فيطلب من الصحافيين التقدّم بمعلومات حول المؤسسة الإعلامية التي يعملون لحسابها، وأسباب سفرهم، ونظام بعثتهم، وموضوع عملهم. ويحرص عناصر الشرطة على تدوين إجاباتهم بدقة"، الشيء الذي تصنفه ضمن انتهاكات حرية التعبير، ولذلك طالبت "مراسلون بلا حدود" في تقريرها للسنة الجارية بإبطال الملاحقات القضائية ضد الصحافيين معتبرة أنه "لم تعد أحكام القضاء الجزائري المستبدة تفاجئنا. فلا يتوانى هذا القضاء عن الانقضاض باستمرار على الصحافة بأمر من السلطة. ويروقه إضعاف الصحافيين عبر فتح قضايا انتهى البحث فيها، هؤلاء الصحافيين الذين لا يفلتون من التنكيل الإداري والبوليسي".
غنية قمراوي:ghaniaguemraoui@ech-chorouk.com