قال تقرير صدر أمس عن "أكسفورد بيزنس غروب" البريطانية، أن تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي قدمها وزير المساهمة وترقية الاستثمار حميد تمار تتطلب تخصيص حوالي مليار دولار لتكوين كفاءات بشرية، وأضاف التقرير أن تنفيذ برامج الاستثمار في المجال الصناعي التي تهدف إلى تنويع المنتجات القابلة للتصدير سيمكن الجزائر فعلا من فك ارتباطها المطلق بصادرات المحروقات. وهذا من خلال زيادة فعالية المؤسسات الصناعية للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعية الواجب أن تنجز في السياق الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الصادرات وليس الاستجابة للطلب الداخلي فقط. وأوضح التقرير الذي قام بتشريح الإستراتيجية الصناعية الجديدة التي قدمها وزير المساهمة قبل أيام أمام العشرات من رؤساء المؤسسات العمومية والخاصة إلى جانب منظمات أرباب العمل الخواص، أن المناطق الصناعية الحالية التي تم بناؤها سنوات السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، أصبحت مهترئة وغير تنافسية جراء الهزات السياسية العنيفة لعقد التسعينات التي جعلت الجزائر بعيدة كل البعد عن التطور التكنولوجي الهائل المسجل عالميا في المجال الصناعي. وأوضح حميد تمار على صعيد آخر، أن لعب الحكومة للدور المحوري في تنفيذ هذه الإستراتيجية، يعني بقاء المؤسسات الصناعية العمومية والخاصة في انتظار النصائح والإرشادات من السلطات العمومية، بل يتحتم عليها أخذ المبادرة بشكل مستقل وفعال للوصول إلى مراحل من التطور تسمح بتحقيق منافسة حقيقية على الصعيدين المحلي والدولي من خلال استغلالها للميزات التفضيلية المتوفرة لكل من تلك المؤسسات التي يتوجب عليها أيضا خلق ميكانيزمات مستقلة لإتخاد القرار بشكل مستقل بالاعتماد على القدرات التقنية والتكنولوجية والمالية وعلى مواردها البشرية المتوفرة. وقال الرئيس المدير العام لمجمع "سيفتال"، "إن العائق الرئيسي الذي يواجه المؤسسة الصناعية الجزائرية يتمثل في غياب التكوين، مضيفا إن المؤسسات الصناعية أصبحت تواجه متاعب كبيرة في توظيف الأشخاص المناسبين وبخاصة الإطارات". عبد الوهاب بوكروح : [email protected]
