المركزية النقابية تعطي موافقتها لمرور مشروع قانون الأسلاك المشتركة

أعطى الإتحاد العام للعمال الجزائريين موافقته المبدئية للمديرية العامة للوظيف العمومي بخصوص مشروع القانون المتعلق بالأسلاك المشتركة للوظيف العمومي ، الذي شكل محور جدول أعمال اللقاء الذي جمع المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي مع خبراء الذين أوفدتهم قيادة المركزية النقابية .
وقال الأمين الوطني المكلف بملف الوظيف العمومي علي مرابط أمس في اتصال " للشروق اليومي " أن الخبراء الذي حضروا جلسة العمل أبدوا ارتياحا كبيرا لمضمون مشروع القانون، وكذا التعديلات التي أوردها بما فيها قرار تقليص عدد الأسلاك المشتركة بإدماج بعضها وإلغاء البعض الآخر على اعتبار أنها لم تعد تساير أنظمة العمل الجديدة كإلغاء منصب مساعد محاسب،وكذا رتبة مساعد إداري رئيسي ومنصب كاتبة راقنة وكاتبة إدارية والإقدام على إدماج عدد من المناصب في منصب واحد .
كما أكد علي مرابط أن اقتراح مشروع القانون الأساسي للأسلاك المشتركة المتعلق بإنشاء سلك جديد يعرف بملحقو الإدارة و تجميع عدد من المناصب كمنصب المساعد الإداري ، ومنصب المساعد الإداري الرئيسي يعد محاولة لتحديث منظومة الشغل وجعلها تساير التطورات المسجلة في عالم الشغل دوليا .
وبخصوص التعويضات التكميلية وإقرار المنح قال مرابط أنه يجب الفراغ بصفة أولية من تحديد المناصب أولا ونوع الخطورة وحجم المسؤوليات ،على اعتبار أنها أهم المؤشرات التي تعتبر الفاصل في تحديد نسبة العلاوات والمنح ، ومن المحتمل أن يتضمن نص خاص بالتفصيل هذا الأمر ،ومعلوم أن منظومة الأجور الجديدة تعمدت تثمين الأجر الأساسي للموظف وتغليب مقداره على نقيض ما كان معتمدا في الوقت السابق أين كان مقدار المنح والعلاوات يغلب على الأجور ،وهو ما يجعل منحة التقاعد عند حدود غير مقبولة .
سميرة بلعمري