بعد اعترافه بالتهم المنسوبة إليه: قضية الشباب مامي تحول إلى محكمة الجنايات

علمت "الشروق اليومي" من مصادر موثوقة أن غرفة الاتهام بمحكمة "بوبني" مقاطعة "سانت دوني" الفرنسية قد قامت بتكييف قضية الشاب مامي لتحويلها من محكمة الجنح إلى محكمة الجنايات اثر معطيات جديدة يكون على رأسها اعتراف ضمني من الشاب مامي بالتهم المنسوبة إليه من طرف المصورة الفرنسية إيزابيل سيمون باستعمال العنف العمدي والاحتجاز، كما أفاد نفس المصدر أن المطرب الجزائري المحتجز مند 28 اكتوبر الماضي بسجن "لاسنتي" قد تدهورت حالته الصحية بشكل لافت في المدة الأخيرة، مما استدعى خضوعه لفحوصات طبية منتظمة خلال الأسبوع الماضي.
ويكون الشاب مامي قد انتهى إلى الاعتراف بالتهم المنسوبة إليه بطلب من هيئة دفاعه التي تأكدت بأن مكتب المدعي العام يملك ملفا كاملا وبقرائن تثبت تورط المطرب الجزائري، فجاء اعترافه لتفادي العقوبة القصوى التي تصدر عن المحكمة في مثل هذه الحالات. هذا وتجدر الإشارة إلى إن نقل قضية مامي من محكمة الجنح إلى الجنايات يفسر إصرار قاضي التحقيق على رفض الإفراج المؤقت الذي التمسته هيئة الدفاع عن مامي أكثر من مرة وبضمانات كبيرة، كما أن ذلك يعني ان المطرب مهدد بعقوبة سجن تتجاوز السنتين كأدنى حد.
من جهة أخرى، لوحظ تلاشي قضية مامي إعلاميا في المدة الأخيرة بعد أن كان قد تربع على صفحات الحوادث في الجرائد الفرنسية التي حاولت في البداية إعطاء صبغة سياسية للقضية، لكنها سرعان ما تراجعت بشكل مفاجئ تماما، كما رفضت المحكمة وكل السلطات الرسمية الفرنسية أي تصريح.
وأحيطت قضية مامي بسرية تامة تفاديا لتسريب أي معلومة إلى حين المحاكمة التي كانت مقررة في بداية الشهر الحالي وتكون حسب آخر المعلومات قد أجلت إلى مطلع الشهر المقبل لأسباب لم يكشف عنها، في حين تبقى الإشاعة هي سيدة الموقف، حيث نقلت مصادر مقربة من عائلة المطرب‮ تأكيد‮ هذه‮ الأخيرة‮ تعرض‮ ابنها‮ لمؤامرة‮ دبرت‮ له‮ من‮ طرف‮ شركة‮ إنتاجه‮ على‮ خلفية‮ نزاع‮ كبير‮ بينهما‮ دخلت‮ فيه‮ شركة‮ روتانا‮ لصاحبها‮ الأمير‮ السعودي‮ وليد‮ بن‮ طلال‮ كطرف،‮ وهي‮ تفاصيل‮ سننشرها‮ لاحقا‮.
سمير‮ بوجاجة: samirb@ech-chorouk.com‮