رفعت وزارة العدل احتكار متابعة المتهمين في قضايا تبييض الأموال وتمويل الارهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود، عن المجالس القضائية الجهوية الكبرى ممثلة في المجالس القضائية للجزائر العاصمة ووهرانوقسنطينةوورقلة، وفوضتها لمختلف المحاكم التابعة للمجالس القضائية ال 36 عبر كافة التراب الوطني، وذلك في مرسوم تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وينص المرسوم الجديد على إجراءات تخول توزيع صلاحيات كانت ممركزة قبل صدور هذا المرسوم على مستوى أربعة مجالس قضائية هي قسنطينة بالنسبة لشرق الوطن، والعاصمة بالنسبة للوسط ووهران بالنسبة للغرب وورقلة بالنسبة للجنوب. وجاءت هذه التدابير بناء على تقرير قدمه وزير العدل لرئيس الحكومة، يقتضي تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم إلى دوائر اختصاص ومحاكم أخرى، عندما يتعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة، والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف. وبموجب هذا المرسوم يمتد الاختصاص المحلي لمحكمة سيدي محمد، إلى محاكم المجالس القضائية للجزائر العاصمة والشلف والأغواط والبليدة والبويرة وتيزي وزو والجلفة والمدية والمسيلة وبومرداس وتيبازة وعين الدفلى، فيما تم تمديد الاختصاص المحلي لمحكمة قسنطينة ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية لكل من محكمة قسنطينة وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وتبسة وجيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وقالمة وبرج بوعريريج والطارف والوادي وخنشلة وسوق اهراس وميلة. أما بالنسبة للمنطقة الغربية فقد تم تمديد الاختصاص المحلي لمحكمة وهران ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية لكل من وهران وبشار وتلمسان وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر والبيض وتيسمسيلت والنعامة وعين تيموشنت وغليزان، في حين تم تمديد الاختصاص المحلي في الجهة الجنوبية من الوطن والتي كانت ممركزة، قبل صدور المرسوم الجديد، في محكمة ورقلة ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بها، لكل من مجالس ورقلة وأدرار وتمنراست وإيليزي وتندوف وغرداية. وقد أكد محمد كناي رئيس لجنة الشؤون القانونية في المجلس الشعبي الوطني سابقا، في اتصال هاتفي مع "الشروق" أن اللجوء إلى العمل بهذا المرسوم جاء لمواجهة جرائم لم يشر إليها في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، على غرار التلاعب بالمعلومات المعالجة آليا، فضلا عن خطورة الجرائم الجديدة مثل تمويل الإرهاب، وتبييض الأموال، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف. ويتوخى هذا المرسوم الجديد، حسب محمد كناي، لتدارك النقائص التي تتضمنها التنظيمات القانونية الجاري العمل بها حاليا على مستوى الصلاحيات، والتي تتطلب تفويضا من النواب العامين لوكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق المتواجدين على مستوى المصالح القضائية المعنية بمتابعة المرتكبين لهذه الجرائم، لتسريع متابعتهم قضائيا، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. محمد مسلم
