قال مدني مزراق الأمير الوطني للجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا، إنه وجماعته الذين استفادوا من العفو الرئاسي الخاص بتاريخ جانفي 2000 يحضرون عن كثب للانتخابات التشريعية المقبلة، لأنهم يتمتعون بكامل حقوقهم المدنية، وما قاله مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية عن إقصاء الإسلاميين لا يعنيهم في شيء "نحن نعمل في إطار الدستور وقوانين الجمهورية". ودافع مدني مزراق في تصريح ل "الشروق اليومي" عن موقفه بالقول إن ما قاله سعيد زروقي مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية للقناة الإذاعية الثالثة بأنه "يمنع أي نشاط سياسي أيا كان شكله بالنسبة لكل شخص مسؤول عن استغلال الدين لأغراض سياسية أدى إلى وقوع المأساة الوطنية وذلك طبقا للمادة 26 من الأمر المتضمن تطبيق الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية"، لا يخص جماعته لا من قريب ولا من بعيد، لأن كل أفراد الجيش الإسلامي للإنقاذ المحل استفادوا بموجب المرسوم الرئاسي 2000/03 المؤرخ في 10 جانفي 2000 المتضمن العفو الخاص على "الأشخاص الذين سبق لهم الانتماء إلى منظمات قررت بصفة إرادية وتلقائية إنهاء أعمال العنف، ووضعت نفسها تحت تصرف الدولة كليا" من العفو، وبالتالي "يتمتعون بكامل حقوقهم المدنية"، حسب المادة 2 من المرسوم المذكور. وفي سياق حديثه عن الإصرار على المشاركة في الهيئات المنتخبة، رغم كل ما يتردد من منع "المتسببين في الأزمة الوطنية" من الترشح للتشريعيات المقبلة، أكد أمير "الأيياس" سابقا أن جماعته ستشارك في "الانتخابات بقوة، إلا إذا منعنا بالعنف"، معتبرا أن القانون هو الذي يسمح لهم بذلك. وفي سبيل المشاركة بحقوق كاملة مثل باقي المترشحين، أضاف مزراق أنه بصدد إجراء اتصالات حثيثة مع تشكيلات سياسية، وقد بلغت المفاوضات مع حزب محمد بوخزنة "حركة الوفاق الوطني" مرحلة متقدمة لترشح مناضلي الفيس المحل ضمن قوائمها، لكن، كما قال، "التيار الوطني تيار جبان"، في إشارة إلى تراجع هذا الأخير في اللحظة الأخيرة عن تحمل هذه المسؤولية، الشيء الذي يفرق بين هؤلاء "السلبيين" و"التيار التغريبي الذي يدافع عن أفكاره دون حدود". غنية قمراوي: [email protected]
