قضية تزوير قرارات استفادة من قطع أرضية ببوزريعة

المحكمة

تدين المتهمين بالسجن ما بين سنتين إلى عشرين سنة
أصدرت مساء أول أمس محكمة الجنايات بالعاصمة أحكاما بالسجن تتراوح ما بين سنتين إلى عشرين سنة ضد 16 متهما في قضية تزوير قرارات استفادة من قطع أرضية ببلدية بوزريعة.
وأدانت المحكمة النائب الثالث السابق بالمجلس الشعبي البلدي في بوزريعة بالسجن ثلاث سنوات، فيما حكم على عسكريين متهمين بالفساد وانتحال هوية مزورة بالسجن سنتين نافذتين. كما صدر حكم غيابي على ثلاثة متهمين بالسجن عشرين سنة، فيما حكم على أربعة آخرين بالسجن ست سنوات. كذلك أصدرت محكمة الجنايات عدة أحكام بالسجن تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات مع تعليق النفاذ.
وقد تمّت ملاحقة المتهمين الستة عشر وأغلبهم منتخبون وموظفون في بلدية بوزريعة بتهم تكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات عمومية تمثلت في قرارات استفادة من قطع أرضية تابعة لنفس البلدية. كما اتهموا أيضا بالسرقة والاحتيال والتزوير والتدخل في مهام مدنية وشبه عسكرية وانتحال هوية مزورة، عن طريق استدراج الضحايا بواسطة وكالة عقارية كانت تقترح عليهم الاستفادة من قطع أرضية تابعة للبلدية مقابل مبالغ مالية معتبرة غير أن القرارات كانت مزورة وأختامها مقلدة. كما كانت هذه الجماعة -حسب قرار الإحالة - تحضر نماذج العقود المزورة فارغة مع نقلها إلى مصلحة الخدمة الوطنية قصد ملئها بالآلة الراقنة، إضافة إلى استعمالها لأشخاص آخرين من سلك الأمن لتمكينها من النصب على الضحايا.