زيادة في أجور القطاع الاقتصادي ب 20.00 في المائة

أفضت النتائج الأولية الخاصة بالمفاوضات الثنائية للفروع قرار زيادة في أجور أكثر من 432.782 عامل على مستوى 359 مؤسسة بنسبة تعادل 22.11 في المائة منها 35.20 في المائة بالنسبة للمنح والعلاوات و15.33 في الأجور القاعدية، وتربع قطاع البناء ومواد البناء على الحصة الأكبر‮ في‮ الزيادة‮ تقدر‮ ب‮ 40.‬63 في‮ المائة‮.‬
يأتي قرار هذه الزيادات تطبيقا لاجتماع الثلاثية المنعقد في أكتوبر 2006 والذي دعا الفروع الى فتح باب المفاوضات مع المؤسسات الاقتصادية من أجل اعادة النظر في المنح والعلاوات، اضافة الى كل الأجور حسب الصحة الاقتصادية لكل مؤسسة. وخرجت اللجان المشتركة للفروع بنتائج أقل ما يقال عنها حسب المتتبعين أنها ايجابية بالنسبة للعمال في هذه المؤسسات حتى وان كانت لم ترق بعد للقدرة الشرائية للجزائريين سيما بعد دخول رفع الأجر الأدنى المضمون من 10 آلاف دينار الى 12 ألف دينار حيز التنفيذ.
وتقررفي هذا الصدد، اعادة النظر في أجور 500 الف عامل بنسبة تعادل ال 15.33 في المائة في الأجر القاعدي مقابل 35.20 في المائة بالنسبة للمنح والعلاوات، الأمر الذي يعطي مجموع زيادة يعادل22.11 في المائة.
وتتراوح هذه الزيادات بالنسبة للفروع ما بين 15 في المائة الى 40.63 في المائة مثلما هو الأمر بالنسبة لقطاع البناء ومواد البناء سيما ما تعلق بالمؤسسات المنضمة تحت وصاية مجلس تسيير مساهمات الدولة للبناء ومواد البناء "انجاب"، فيما وصل معدل الزيادة بالنسبة لقطاعي السياحة والتجارة ب 19.17 في المائة أي بفارق يقدر ب 2524 دج في الوقت الذي تراوحت فيه الزيادات بالنسبة لقطاع المناجم ما بين 16.15 في المائة و20.96 في المائة وبفارق زيادة يتراوح ما بين 5854 دج و6309 دج بعدما انتقل معدل الأجر في هذا القطاع من 39056 دج الى 45365‮ دج‮ ومن‮ 29.‬088‮ دج‮ الى‮ 34.‬941‮ دج‮.‬
وفي مجال الصيدلة، خرجت مفاوضات الفروع بزيادة في الأجور تقدر ب4455 دج فبعد أن كانت تتراوح ال 13.453 وصلت الى 17.908 دج أي بزيادة تقدر ب33.12 في المائة مقابل 20.45 في الكيمياء أي بفارق 3320 دج. ولاتزال أشغال المفاوضات الثنائية للفروع متواصلة على مستوى أكثر‮ من‮ 400‮ مؤسسة‮ تخص‮ أكثر‮ من‮ 500‮ الف‮ عامل‮.‬
عزوز‮ سعاد