إحالة 32 شخصا منهم 26 موظفا على العدالة بتلمسان

قدم يوم الأربعاء 32 شخصا من بينهم 26 موظفا بالخدمات الاجتماعية الجامعية لتلمسان وستة ممونين أمام العدالة بتهمة "إبرام صفقات عمومية منافية للقوانين مع تقديم فوائد غير مبررة وتبديد أموال عمومية" وسوء استعمال السلطة والتزوير في محررات إدارية" أفاد ذلك يوم الخميس مسؤولو الشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان.
وأشار نفس المصدر في ندوة صحفية إلى أن الأشخاص المتابعين متهمين أيضا " بإتلاف وثائق تجارية والاستفادة من سلطة عون الدولة والرشوة" حيث بعد الاستماع لهم أمر وكيل الجمهورية مواصلة التحقيق ووضع مدير الخدمات الجامعية ونائبه ومسؤول مصلحة المطاعم تحت الرقابة القضائية بينما استفاد المدير الأسبق للخدمات الجامعية ونائب المراقب المالي للولاية ورئيسة لجنة تقييم العروض من الإفراج المؤقت في انتظار الانتهاء من التحقيق.
وكشف التحقيق أن مسؤولين وأعضاء من لجنة تقييم العروض قد "زوروا محاضر العروض التقنية لتسهيل مهمة بعض الممونين"، فضلا عن تجاوز آجال تقييم العروض فان اللجنة الولائية للصفقات العمومية حسب ذات المصدر"قد رفضت الصفقات المنافية للقوانين حيث يسجل على سبيل المثال انه تم رفض عرض خاص بالخضر والفواكه يتوفر على امتيازات هامة للخدمات الاجتماعية لتسهيل عرض أغلى لممون آخر". لتمرير هذا الرفض أمام لجنة الولاية ابرم الموظفون المتهمون اتفاقيات مع الممونين المتورطين تقضي بتسديد المبالغ في سقف أعلى لا يفوق 6 ملايين دج المرخص قانونيا أما فيما يخص الاتفاقيات الخاصة بتسديد المبالغ المفوترة المتبقية فقد أبرمت مع أسماء وهمية حيث تم تأشير كل هذه الوثائق بفضل تواطئ نائب المراقب المالي للولاية" حسبما أوضح ذات المصدر.
ومن بين الأخطاء التي أبرزها التحقيق تمت الإشارة إلى الخسارة المالية المسجلة ما بين جانفي وجوان2006 والمقدرة ب 8 ملايين دج والخاصة باقتناء الدجاج بسعر 280 دج للكلغ الواحد في حين كانت الصفقة قد حددته ب 230 دج للكلغ كما سجلت خسارة أخرى ما بين شهري أكتوبر وديسمبر 2006 فيما يخص شراء الدجاج تقدر ب 4 ملايين دج.
الجدير بالذكر حسب نفس المصدر إن الأضرار المالية التي لحقت بالخدمات الجامعية لتلمسان قد بلغت لحد الآن 17ر19.135.941.008 سنيتم . ويشار إلى استرجاع مصالح الشرطة جزءا من سندات طلب بضاعة والفواتير المتضمنة هذه الأسعار التي حاول أصحاب التزوير إتلافها كما أفاد نفس المصدر.
وأج