متهمون في صفقات قيمتها تقارب 2 مليار سنتيم بإقامة نحاس نبيل

إداريون وتجار وناقلون أمام محكمة قسنطينة اليوم
يمثل اليوم أمام محكمة الزيادية بقسنطينة مسؤولون وعمال سابقون وحاليون بإقامة نحاس نبيل للبنات إلى جانب ممونين وناقلين في قضية التلاعب بصفقات قيمتها تقارب الملياري سنتيم وذلك بعد مرور أربع سنوات على إحالة الدرك للملف على العدالة.
القضية عالجها الدرك نهاية سنة 2004، وقد استغرقت التحقيقات آنذاك 15 شهرا قبل تقديم 36 متهما أمام العدالة، ويتعلق الأمر بمدير سابق،إطار مكلف بتسيير الإقامة سابقا، رئيس فرع الصيانة، رئيس مخزن بفرع الصيانة، مسؤول نقابي سابق، إضافة إلى مسؤول مغسلة، رئيس فرع الإطعام، رئيس مصلحة الإطعام، رئيس فرع التموين، رئيس مطبخ، رئيس مخزن بمصلحة الإطعام ونائب رئيس مخزن، إلى جانب خمسة تجار وعشرة متعاملين في مجال النقل. هؤلاء وجهت لهم تهم تبديد و اختلاس أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، الرشوة والتزوير و الاستعمال المزور، إضافة إلى جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية و الغدر، وقد كيفت التهمة لكل متهم على حسب تورطه في التلاعبات التي كشفها الدرك بعد عن طريق فصيلة الأبحاث التي قامت بالاستماع لأكثر من مائة شخص ما بين متهم وشاهد قبل تحويل الملف على وكيل الجمهورية يوم 1 مارس 2006 والذي أمر بالإفراج عن كل المتهمين.قد استغرق التحقيق القضائي في قضية نحاس نبيل أكثر من سنتين بعد أن تم تعيين خبير وأمرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء قسنطينة بإعادة التحقيق في الملف مرة أخرى قبل أن تبرمج القضية لجلسة اليوم.لتلاعبات قدرها الدرك ب1,7 مليار سنتيم وقد تم تسجيلها في السنة المالية 2003/ 2004، وهي فترة قام الدرك بحجز كل المستندات المحاسباتية الخاصة بها سيما المحررات والوثائق المتعلقة بالصفقات والممونين في مجالات الإطعام النقل والعتاد، قبل إكتشاف تورط مسؤولين و عمال في ترجيح كفة 15 متعاملا منهم عشرة ناقلين. تعد قضية نحاس نبيل أول ملف يفتح الدرك وقد كان متبوعا بقضيتين مماثلتين واحدة تخص قطاع النقل الجامعي وأخرى تتعلق بالتموين.
ن/ك