محام يربك هيئة المحكمة بسبب مرافعته وهو مخمور

وضع أحد المحامين هيئة محكمة الجنايات بالبليدة، في ورطة حقيقية بسبب إقدامه على المرافعة في حق أحد المتهمين، وهو في حالة سكر، ولمس الحضور هذه الحادثة من خلال ما جاء في مرافعة المحامي المخمور، الذي خرج في الكثير من المرات عن النص، ومما زاد من "ذعر" البعض من هيئة‮ الدفاع‮ وطاقم‮ المحكمة،‮ هو‮ أن‮ هذا‮ المحامي‮ كانت‮ بحوزته‮ ملفات‮ خطيرة‮ بها‮ أسماء‮ كبيرة‮ ممن‮ يعتقد‮ أنهم‮ متورطون‮ في‮ قضية‮ القرن‮.‬
وبحسب مصادر "الشروق اليومي"، فإن زميلا لهذا المحامي هو من أبلغ النائب العام بإشارة تدل على أن "الأستاذ المرافع"، كان في حالة سكر، الأمر الذي دفع بالنائب إلى التقرّب من أحد مستشاري رئيسة المحكمة بهدف إطلاعها على الأمر، غير أن إحجام المستشار عن إبلاغ الرئيسة،‮ اضطر‮ النائب‮ العام‮ للانتقال‮ للمرة‮ الثانية‮ من‮ منصبه‮ ليخبر‮ بنفسه‮ القاضية‮ فتيحة‮ براهيمي،‮ التي‮ وجدت‮ حرجا‮ كبيرا‮ في‮ التعاطي‮ مع‮ مثل‮ هذه‮ الحادثة،‮ التي‮ تعتبر‮ سابقة‮ فريدة‮ في‮ تاريخ‮ العدالة‮ الجزائرية‮.‬
وقد حاولت رئيسة الجلسة تسيير الأمر بكثير من الحكمة، تفاديا لحدوث ما من شأنه أن يعكر صفو قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة قبل أيام معدودة عن نهايتها، حيث طلبت الرئيسة من المحامي المخمور بلطف، الاختصار في كلامه، لكنه ردّ عليها بأن القانون في صالحه وليس من حق‮ رئيسة‮ الجلسة‮ تحديد‮ مدة‮ المرافعة،‮ قبل‮ أن‮ يعقّب‮ على كلامها‮ قائلا‮ بأنه‮ كان‮ ينتظر‮ المرافعة‮ في‮ هذه‮ القضية‮ منذ‮ ثلاث‮ سنوات،‮ وهو‮ الموقف‮ الذي‮ عبّرت‮ عنه‮ أيضا‮ إحدى‮ المحاميات‮.‬
وإزاء هذا الجدل، طلبت هيئة الدفاع من رئيسة المحكمة عدم التسرّع وأكدوا لها التكفل بالأمر، ليتدخلوا بعدها لدى "المحامي المخمور"، طالبين منه الاختصار بحجة أن الجلسة كانت في ساعاتها الأخيرة (الثامنة ليلا) وهو التدخل الذي أتى أكله وجنّب الجلسة فضيحة كان يمكن أن‮ تكون‮ غير‮ مسبوقة‮.‬
وأحدثت هذه الواقعة، لغطا كبيرا لدى هيئة الدفاع والمحكمة، بل وصل الأمر حتى إلى ذوي المتهمين، الذين استغربوا حدوث مثل هذه الأمور في مكان له حرمته وهيبته، وقال أحدهم ل "الشروق اليومي": "لو كان هذا المحامي يرافع عن قريبي، لأقدمت على إيقافه مهما كانت خطورة التهمة‮ التي‮ يرافع‮ عنها‮"‬،‮ فيما‮ انصرف‮ العديد‮ من‮ المحامين‮ إلى خارج‮ الجلسة‮ واجتمعوا‮ يتدارسون‮ الأمر‮ وسط‮ استنكار‮ وسخط‮ كبيرين‮ لما‮ آلت‮ إليه‮ المهنة‮ من‮..‬ وعلمت‮ "‬الشروق‮ اليومي‮"‬،‮ من‮ مصادر‮ مطلعة،‮ أن‮ رئيسة‮ المحكمة‮ والنائب‮ العام‮ يدرسان‮ إمكانية‮ تقديم‮ تقرير‮ مفصّل‮ لوزارة‮ العدل‮ حول‮ الحادثة‮.‬ وبحسب القوانين المعمول بها، فإن قيام الجهات المخوّلة بهذه الإجراءات، من شأنه أن يعرض المحامي إلى إجراءات تأديبية قد تصل حتى الفصل نهائيا من المهنة، أو توقيفه مؤقتا حسب درجة خطورة المخالفة مع العلم أن هذه الإجراءات تقوم بها نقابة المحامين، باعتبارها الجهة‮ صاحبة‮ الصلاحية،‮ لكن‮ بعد‮ إبلاغها‮ من‮ قبل‮ وزارة‮ العدل.
البليدة‮: محمد‮ مسلم