من المنتظر أن تعرف أسعار السكر في السوق الوطنية ارتفاعا محسوسا بسبب تقليص الاتحاد الأوروبي انتاجه من هذه المادة ب 2 مليون طن مما يؤثر على مبدأ الحصص المتفق عليه بين الجزائر وأوربا من جهة وعلى الأسواق العالمية التي تعرف حاليا تسارعا في شراء سكر أمريكا اللاتينية من جهة أخرى. وعلى الرغم من تأكيد مجمع سفيتال دخوله للأسواق الدولية مبكرا، الا أن الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية تؤكد أن ذلك لا يغير في الأمر شيئا، خاصة اذا علمنا أن هذه الشركة ليست المتعامل الوحيد في السوق فضلا على أنه يعتمد على استيراد مادته الأولية. ودق أمس السيد بن عبو الأمين العام للفدرالية الوطنية للصناعة الغذائية في تصريح للشروق اليومي ناقوس الخطر بعد أن لجأ الاتحاد الأوربي مؤخرا الى سحب أكثر من 2 مليون طن من مادة السكر من سوقها المشتركة. أمر وصفه بن عبو "بالخطير" كونه "سيؤثر مباشرة على الأسعار العالمية وعلى نظام الحصص المتفق عليه مع الجزائر وبالتالي على أسعار السكر في السوق قريبا"، موازاة على اعتماد الصناعة التحويلية الجزائرية على السكر الخام المستورد. وأوضح المصدر ذاته أن أسعار السكر في السوق الداخلية ستعرف نفس مصير مادة الحليب، الا أن هذا الأخير مدعم من طرف الحكومة عكس السكر. مضيفا ان تراجع الاتحاد الأوربي بعرض 2 مليون طن من السكر في سوقه بسبب ضغط المنتجين لهذه المادة سيؤثر مباشرة على العرض العالمي لهذه المادة وبالتالي ارتفاعا في أسعاره مباشرة وعلى نظام الحصص المتفق عليها مع الجزائر في اطار اتفاق الشراكة والمقدرة ب 150 ألف طن في السنة موازاة مع التحضير لخفض هذه الحصص الى أقل مما اتفق عليه مسبقا. وأوضح السيد بن عبو أنه لابد على السلطات المنظم للسوق الداخلية أن تتخذ كل الاجراءات الضرورية حتى لا نقع في نفس مشكلة الحليب والحبوب منذ سنتين، حيث ارتفعت الأسعار الدولية لهاتين المادتين الحيويتين دون أن تتخذ الجزائر احتياطاتها المسبقة في هذا المجال، خاصة اذا علمنا يقول السيد بن عبو أن التحركات الأخيرة للاتحاد الأوربي في مجال السكر جاء من أجل دعم وحماية منتجيها الذين اشتكوا من امكانات التخلي عن نشاطهم بعد ما تبين أن هذا الأخير غير مجد من الناحية المالية. فضلا على أن الجزائر تعتمد كليا على استيراد المادة الأولية للسكر سواء الشمندر أو قصب السكر من أجل أن يحول داخليا. وعن سؤال يتعلق بمدى امكانات الجزائر في مجال التخزين أوضح المصدر ذاته أن مساحات التخزين موجودة ومتوفرة، المهم هو الإسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة، وعلى الرغم من أن الكميات المستوردة من الاتحاد الأوربي حسب السيد بن عبو غير مهمة، الا أن قرار الاتحاد الأوربي بسحب هذه الكميات من سوقه هو المؤثر بالدرجة الأولى مما يؤدي الى تهافت المستوردين على سكر أمريكا اللاتينية والبرازيل خصوصا الذي شرع في ابرام عقود لتصدير الليتانول فضلا على تزايد الطلب على هذه المادة بعد النمو الاقتصادي الذي عرفه هذا البلد في السنوات الأخيرة. ولا يستبعد الأمين العام للفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية أن يؤدي تراجع أوربا عن عرض 2 مليون طن في السوق الدولية تراجعها أيضا في نظام الحصص، خاصة اذا علمنا أن اجراءها هذا يهدف بالدرجة الأولى وعلنيا لرفع أسعار السكر ومادته الأولية في السوق الأوربية. من جانبه أكد السيد مليك ربراب، مدير فرع السكر لشركة سفيتال الرائد الجزائري في مجال تحويل هذه المادة أن سفيتال دخلت السوق العالمي والبرازيل على وجه الخصوص مبكرا ووضعت احتياطات تفوق الثلاثة أشهر موازاة على عدم اعتماد سفيتال على نظام الحصص الأوربية، الا أن ذلك لا يمنع حسب ربراب أن يؤثر قرار الاتحاد الأوربي الأخير على الأسواق الدولية وبالتالي على السوق الداخلية، لكن ليس بالحجم الخطير الذي نتصوره. ويذكر أنه في سوق نيويورك بلغ سعر السكر الخام لتسليمات شهر جويلية (عقد جديد) 14.11 سنتا مقابل 70.10 سنتا أسبوعا من قبل. وأوضح ربراب قائلا "حاليا الأسعار سواء في السوق العالمية والداخلية مستقرة، لكن يمكنها أن ترتفع في الأشهر المقبلة"، في هذا الصدد أكد الأمين العام للفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية أن السوق الجزائرية لا يتحكم فيها سفيتال لوحده، حيث يوجد العديد من المستوردين الذين يقتنون سكرهم من أمريكا اللاتينية ومن أوربا فضلا على أن مجمع سفيتال يعتمد على الاستيراد في اقتناء المادة الأولية، كما أن سفيتال نقلا عن رئيسها اسعد ربراب تغطي 70 في المائة من احتياجات السوق في مجال السكر. عزوز سعاد
