الحصة السنوية للسكر الأوروبي تشعل حربا بين المستوردين في الجزائر

أشعلت الحصة السنوية للصادرات الأوروبية من السكر نحو الجزائر والمقدرة ب150 ألف طن غير خاضعة للرسوم، حربا بين مختلف المتعاملين والمستوردين الجزائريين في محاولة للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في إتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر والإتحاد الأوروبي والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، وفق نظام "فيفو" الذي ينص على أن أول من يصل إلى الميناء في الفاتح من جانفي من كل سنة يستفيد من الإعفاء من الرسوم الجمركية المطبقة على واردات السكر إلى غاية إستهلاك الحصة السنوية التي تعادل حوالي 5 بالمائة من حجم الإستهلاك.
وتستهلك الجزائر سنويا حوالي 1.2 مليون طن من السكر المستورد من أوروبا وأمريكا اللاتينية بنسبة 100 بالمائة مما أنعكس سلبا على سعر الإستهلاك النهائي الذي بلغ 68 دج للكغ، حيث يحتكر عدد قليل من المستوردين والمنتجين السوق المحلية بشكل مكنهم من التحكم الجيد في الأسعار ومن الاستفادة من مستويات منخفضة للأسعار الإستيراد بالنسبة للفائز بالحصة المذكورة، بالمقارنة مع أسعار الإستيراد العادية التي تأثرت سلبا بسبب الارتفاع القياسي لأسعار السكر في البورصات العالمية التي عرفت ارتفاعا حادا خلال السنة الجارية.
وطالب بعض المتعاملين في القطاع من وزارة التجارة بيع الحصة السنوية للسكر في المزاد العلني، إلا أن الوزارة ردت بالرفض على أساس أن ذلك لن يعطي فرصا متكافئة للشركات العاملة في قطاع الإستيراد أو التي تتوفر على وحدات تكرير.
وارتفعت الأسعار العالمية بعد أن سجلت صادرات الاتحاد الأوروبي من السكر تراجعا من 6 ملايين طن سنويا الى مليون طن سنويا «اي ما يقارب 5 ملايين طن سنويا»، وذلك بسبب النظام الأوروبي الجديد للتصدير بعد قرار منظمة التجارة العالمية بعدم شرعية دعم الصادرات الذي يحظى به السكر الأوروبي، كذلك ارتفاع اسعار الشحن العالمية، إضافة الى الزيادة الكبيرة في الطلب على الايثانول المستخرج من قصب السكر في الدول التي تنتج قصب السكر ومنها البرازيل التي بدأت إنتاج كميات تجارية من الإيثانول لمواجهة ارتفاع اسعار البترول.
عبد الوهاب بوكروح : aboukrouh@ech-chorouk.com