رغم عمليات التوعية التي تجريها الهيئات المكلفة بالمحافظة على الثروة الحيوانية المهددة بالانقراض بالتاسيلي على غرار الحظيرة الثقافية للتاسيلي التي تتربع مساحتها على 135 كيلومتر مربع، ومحافظة الغابات بولاية ايليزي التي يدخل في الإقليم الذي تسيره قرابة عشر مساحة التراب الوطني التي تمثلها مساحة الولاية، إلا أن ظاهرة الصيد لا تزال تشكل تهديدا حقيقيا على الثروة الحيوانية. لا يكاد يمثُل أمام المحاكم بالولاية أي حالة تتعلق بعملية الصيد العشوائي وغير الشرعي للحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض التي تعيش بالمنطقة، وتكمن الصعوبة، حسب مسؤولي القطاع، في شساعة الرقعة الجغرافية لانتشار أصناف الحيوانات النادرة والمحمية بموجب النصوص القانونية، وتعترف المصالح المكلفة بالحماية وردع المخالفات المرتبطة بالصيد غير القانوني بالعثور على بعض بقايا الحيوانات النادرة على غرار رؤوس حيوان الغزال والأروي ببعض المواقع بالتاسيلي والتي تمثل دلائل مادية عن الصيد العشوائي الذي يطال العديد من الأصناف ،فيما تظل أثر السيارات أثناء مطاردة تلك الحيوانات في مناطق بعيدة عن التجمعات الأهلة بالسكان والبعيدة عن الأنظار دليل آخر أكثر سوداوية خصوصا في مناطق تواجد غزال "الدوركاس" الأكثر انتشارا بالتاسيلي على غرار مناطق طارات، وادي سامن، إفني، تماجرت، إلى غاية منطقة تادرارت جنوبا، فضلا عن عديد المناطق البعيدة عن الأنظار من قبيل تادانت وانهف أين يتأقلم بشكل جيد. هذه الحيوانات التي تنقرض من سنة إلى أخرى تقضي أغلب حياتها دون أن تشرب حيث تحصل على كل العصارات التي تحتاجها من النباتات التي تقتات عليها، إلا أنها قد تشرب أثناء تواجد المياه وتحتمل درجات حرارة مرتفعة في حال اشتدادها بشكل كبير جدا وتنشط فقط في ساعات الفجر والغسق وهي الفترات ذاتها التي تنشط فيها تحركات الصيادين بأغلب تلك المناطق غير أنها عادة ما تتحرك في شكل قطعان ليلا لتفادي الخطر بأكبر قدر ممكن خاصة قطعان الأروي وهو النوع الوحيد من الضأن البري الذي يعيش بالتاسيلي، وقد ورد ضمن قائمة الملحق الثالث في اتفاقية سايتس الدولية للاتجار في الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، ويسميه سكان المنطقة ب"أوداد". حيث يلجأ الصيادون في الغالب إلى نصب فخ لهذا الحيوان للإيقاع به خصوصا في المسارات التي يقطعها والمتواجدة في الغالب ضمن المناطق الجبلية التي تعتبر الأفضل لدى هذا الصنف. حيث يتم اللجوء إلى بيع لحومه بعد تجفيفها وأمام هذه الظاهرة التي يكتسيها الكثير من الغموض والسرية تعد ترسانة النصوص القانونية رغم صرامتها غير مجدية لردع عمليات الصيد بالنظر إلى نقص الإمكانات الكفيلة بمراقبة مناطق تواجد تلك الأصناف النادرة والمصنفة عالميا، في وقت تبقى عمليات التوعية منعدمة.
