حنون تجبر نوابها على الاستقالة من البرلمان في حال مغادرة الحزب

استحدثت يمين الالتزام الديمقراطي لمنع التجوال السياسي

اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، أحزابا سياسية تنشط في الساحة وأخرى تم اعتمادها مؤخرا"بالبزنسة" بقوائم الترشيحات، قائلة بأن هذه الانحرافات الخطيرة تشكل تعديا على الديمقراطية، وبأن من يسكت عنها يعتبر شريكا فيها، معلنة إسناد رؤوس القوائم في عديد الولايات لإطارات بالمركزية النقابية. وانتقدت لويزة حنون ضمنيا وزارة الداخلية بسبب سكوتها عن التجاوزات التي ترتكبها بعض التشكيلات السياسية، والتي تتاجر بقوائم الترشيحات مقابل أموال طائلة،

وقالت بأن تخصيص كوطة للمرأة في المجالس المنتخبة لا يكرس المساواة وإنما يضع عراقيل أمام الممارسة السياسية للمرأة، موضحة بأن حزبها اعتمد على مبدأ التداول بين الجنسين في قوائم الترشيحات التي تم تخصيص50 في المئة منها للنساء، كما ركز بشكل كبير على إطارات في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وذلك في محاولة منها لكسب أصوات ما تبقى من المنخرطين في صفوف المركزية النقابية التي فقدت الكثير من مناضليها بسبب عجزها عن الدفاع على مصالح العمال. وجاءت مداخلة الأمينة العامة لحزب العمال خلال إشرافها على أداء يمين الالتزام الديمقراطي من قبل متصدري القوائم الانتخابية للحزب والبالغ عددهم 166مرشح، ويهدف حسبها لوضع حد لما وصفته بالتعفن السياسي، ويلزم المنتخبين باحترام برنامج الحزب والعمل على تطبيقه ويحول دون انتشار ما سمته بالانتجاع السياسي، كما يجبر النواب على إرجاع العهدة النيابية للحزب في حالة عدم الوفاء بهذه التعهدات، وهي طريقة جديدة استحدثتها حنون للحلولة دون تعرض حزبها لاستقالات جديدة من قبل النواب احتجاجا على صب رواتبهم الشهرية في حساب الحزب، الذي يتولى تحديد راتب لهم أقل بكثير من الأجور العادية التي يتقاضاها النواب، والتي تفوق قيمتها 30 مليون سنتيم شهريا.
وأعلنت المتحدثة بأن القوائم الانتخابية لحزبها سيتم إيداعها لدى وزارة الداخلية غداأو بعد غد على أكثر تقدير، كي يتسنى للحزب التفرغ للحملة الانتخابية، وعند تطرقها لما وصفته بالانحرافات الخطيرة التي تقوم بها بعض الأحزاب، مؤكدة أن الشعب قادر على غربلة القوائم والفصل ما بين المناضلين الحقيقيين والمغامرين الذين اقتحموا الساحة السياسية حسبها في آخر لحظة.