ولد قابلية ينفي نية السلطة التضييق على المترشحين الأحرار

استبعد دحو ولد قابلية الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية لدى وزارة الداخلية أن تكون مصالحه قد فرضت شروطا تعجيزية للمترشحين الأحرار للانتخابات التشريعية المقبلة، في رده على سؤال ل"الشروق اليومي" حول استياء المعنيين من تأكيدات مصالح الداخلية على ضرورة تصديق كل التوقيعات لدى المصالح البلدية.
واعتبر الوزير أن ذلك من صميم الإجراءات القانونية و لا يمت بصلة إلى نية لدى السلطات في "قص" جناح الكم الهائل من المترشحين الأحرار لدخول قبة البرلمان، حسب قراءات المعنيين، بعد سقوط العديد من القوائم الحرة بعد انتهاء مرحلة جمع التوقيعات.
وأكد ولد قابلية في تصريح صحفي على هامش جلسات التكوين والتعليم المهنيين بنادي الصنوبر بالعاصمة أن لجوء العديد من الراغبين في خوض غمار التشريعيات الى قوائم حرة مرده "الشروط القاهرة" للعديد من الأحزاب ذات التمثيل الواسع على الساحة السياسية، كشرط "عمر" النضال وكذا الانخراط المستديم بصفوف الحزب.من جهة أخرى، أفاد الوزير أن قانون البلدية والولاية سيعرض في الدورة البرلمانية المقبلة، والتي ستكون حتما في عهد تشكيلة المجلس الشعبي الوطني لما بعد 17 ماي موعد التشريعيات.
وكانت العديد من الأحزاب السياسية قد اعلنت في وقت سابق رفضها للنمو المفرط للمترشحين الأحرار حيث أكدت لويزة حنون الناطقة باسم حزب العمال أن فتح الباب بهذه الصورة أمام المترشحين الأحرار من شانه أن يسهم في تدجين العملية الانتخابية ويمنح الفرصة لتدخل المال في العملية السياسية ما يفقد البرلمان قوته التشريعية وهو الموقف نفسه الذي أعلنه احمد اويحيى الأمين العام للارندي الذي قال في آخر تصريحاته في الاذاعة الوطنية انه منزعج من ظاهرة المترشحين الاحرار وطالب بضبطها قانونيا.
بلقاسم عجاج