نقابات شبه الطبي تشل المستشفيات للمرة الثانية

نسبة الاستجابة للإضراب فاقت حسبهم 90 بالمائة

بلغت نسبة الإستجابة للإضراب الوطني، الذي دعت إليه نقابات شبه الطبي، 90 بالمائة، حيث شن أمس، للمرة الثانية، مئات من موظفي شبه الطبي إضرابا عن العمل يستمر لثلاثة أيام، شمل كل المستشفيات عبر مختلف ولايات الوطن، بسبب عدم تفعيل مطالبهم المتمحورة أساسا حول القانون الخاص بشبه الطبي وغلق باب الحوار مع الوصاية بشأنه.
فبمستشفى مصطفى باشا الجامعي، اعتصم منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس، عشرات العمال والموظفين في حركة احتجاجية داخل الساحة العمومية للمستشفى، فيما تم الإبقاء على عدد قليل جدا من العمال لضمان الحد الأدنى من الخدمات بالنسبة للمرضى الذين هم في أمس الحاجة لخدماتهم، خاصة المتواجدون بمركز "بيار ماري كيري" لمكافحة السرطان. أما البقية من الموظفين والممرضين، فحملوا شعارات منددة ب "التهميش" الذي يعاني منه عمال هذا القطاع الهام والحساس في المجتمع، لاسيما أن دوره يتعدى في كثير من الأحيان دور الأطباء، خاصة إذا تعلق الأمر بالتدخلات الإستعجالية، والمناوبة على حياة المرضى. ومن أولى الانشغالات التي أثقلت كاهل الممرضين التصنيف الذي وضعت فيه الوصاية موظفي "شبه الطبي" في الخانة العاشرة من سلم الترتيب، ما يمنعهم من نظام ليسانس، ماستر ودكتوراه "أل.أم.دي"، كما حرموا وفقا لهذا التصنيف من التكوين إلى جانب الأطباء، وطالبوا بتصنيفهم في الرتبة 11 التي تسمح لهم بالمشاركة في دورات تكوينية، إلى جانب الأطباء، كما تطرقوا أيضا إلى مشكل المنح التي اقتطعت من رواتبهم، وإلى الرواتب الزهيدة التي يتقاضها عمال شبه الطبي.وحسب المنسق الوطني والأمين العام لنقابة شبه الطبي لولاية الجزائر، فإن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، أعطى الموافقة المبدئية لمشروع القانون الخاص بهم بعد أن تمت مناقشته منذ حوالي 6 أشهر، لكن جهات أخرى تعمل على تجميده.
وأشار المتحدث الى أن سبب إجهاض الإضراب الأخير لسلك شبه الطبي، في فيفري الماضي،هو صدور قرار من العدالة يقضي بذلك، لأن النقابيين لم يشعروا الإدارة بالإضراب، لكن هذه المرة تحصلوا على إذن بذلك.