بوتفليقة "يتحدث" عن إصلاحات جديدة لفائدة المرأة الجزائرية

انتقد الذهنيات المعرقلة لها ودافع عن حقها في تقلد المسؤوليات

لمح الرئيس بوتفليقة، لإمكانية إقرار إصلاحات جديدة لفائدة المرأة الجزائرية، ودافع عن مكانتها السياسية وحقها في تقلد المسؤوليات في الدولة، وانتقد الرئيس "العراقيل" التي تشوب ذهنيات بعض أطياف المجتمع، في ترقية فعلية لمكانة المرأة ومساهمتها في حياتنا الجماعية.
وقال بوتفليقة في رسالة وجهها للمشاركين في الندوة الدولية لترقية المشاركة السياسية للمرأة، أمس، بالعاصمة، قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أنه "رغم كل الخطوات التي قطعتها الجزائر في مجال ترقية دور المرأة في السياسة والتنمية، تبقى بلادي عازمة على المزيد من التقدم في هذا الميدان، واستدل بالتعديل الدستوري الأخير عندما أقر مسؤولية الدولة في ترقية المساواة في مجال الشغل، وكذا ترقية مكانة المرأة في تقلد المسؤوليات على جميع الصعد".
وانتقد بوتفليقة "العراقيل" و"الثقل" الذي يشوب ذهنيات بعض أطياف المجتمع، في ترقية فعلية لمكانة المرأة ومساهمتها في حياتنا الجماعية. مضيفا بهذا الخصوص أن الدولة الجزائرية المستقلة، حرصت منذ وهلتها الأولى، على تكريس الحقوق السياسية للمرأة من حقها في التصويت إلى حقها في التمثيل في جميع المجالات، حتى وإن كانت بعض العراقيل الذهنية موجودة في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أنها عراقيل تطلبت اتخاذ إجراءات دستورية وقانونية جعلت من المرأة الجزائرية في العقود الأخيرة طرفا موجودا في صرحنا البرلماني وفي هيئاتنا المنتخبة محليا بمستوى ريادي في عالمنا العربي.
وتحدثت نفس الرسالة عن دور المرأة الجزائرية التي بقيت طيلة هذا المسار، "درعا صلبا كلما نادى الوطن أبناءه وبناته لحمايته من المخاطر ومواجهة التحديات"، حيث وقفت "صامدة ومستعدة للتضحية الجسيمة لإنقاذ الدولة، واستمرار سيرها مع دفع قوافل من الشهيدات في مختلف الأسلاك المهنية"، حين واجهت الجزائر في عزلة تامة ويلات الإرهاب الهمجي، لتقف بعدها "في الصف الأول المقبل على خيار المصالحة الوطنية وتفضيل مصلحة الجزائر على جراحهن وعلى كل ما عانته عائلاتهن".
وفي الشق الإقتصادي، لفت بوتفليقة إلى أن التشريع الجزائري أسس لمبدأ المساواة في الأجور بين المرأة والرجل منذ السنة الأولى للاستقلال، وقد انعكس حرص الدولة على ترقية المرأة، من خلال المؤشرات التي يتوفر عليها عالم الشغل، حيث أصبحت المرأة تشكل النسبة الأكبر في بعض المهن ذات البعد الاجتماعي كالتدريس والصحة، و مهن سيادية مثل سلك القضاء، فضلا عن تدرجها -السنة بعد الأخرى- في صفوف الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الجمهورية، يضاف إلى كل ذلك التطور الذي شهدته المرأة في المجال التنموي حيث أضحت اليوم "طرفا فعالا" في القطاع الاقتصادي و التنمية الريفية.
بالمقابل دعا وزير الداخلية، نور الدين بدوي، الأحزاب السياسية إلى ضرورة القيام بدور ريادي ومحاربة كل الممارسات السلبية " بهدف ترقية المشاركة السياسية للمرأة. وقال في كلمة خلال افتتاح الندوة الدولية حول ترقية المشاركة السياسية للمرأة، إن الرئيس هو "صاحب الفضل في تكريس الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية".