انطلاق الانتخابات المحلية في تونس بتصويت الأمن والعسكر

في أول استحقاق بلدي بعد ثورة 2011

تنطلق الانتخابات المحلية في تونس، الأحد، حيث أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، إن 36 ألفا و495 عسكري وأمني، سيدلون بأصواتهم في الانتخابات البلدية التونسية بداية من الأحد.
وجاءت تصريحات "المنصري" في مؤتمر صحفي نظمته الهيئة اليوم، قبل يوم واحد من موعد الاقتراع الذي حددته للأمنيين والعسكريين، في سابقة هي الأولى بالنسبة إلى تلك الفئة في تاريخ البلاد.
واعتبر رئيس الهيئة أن "هذا الموعد تاريخي يشارك فيه الأمنيون والعسكريون للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات".
وأكد رئيس الهيئة أن عملية اقتراع الأمنيين والعسكريين ستتم في 359 مركز تابع إلى 350 دائرة انتخابية بكافة المحافظات.
وأشار المنصري إلى "توفير إجراءات خاصة لحماية المعطيات الشخصية للأمنيين والعسكريين".
وتتمثل الإجراءات في "إفراد يوم مستقل للاقتراع، وعدم تعليق قائمات الناخبين في مراكز الاقتراع، إضافة إلى عدم الاطلاع على فحوى ومحتوى تصويتهم، وعدم استعمالهم للحبر الانتخابي".
وتابع أن "فرز بطاقات التصويت للأمنيين سيتم بعد انتخابات المدنيين (المقررة) يوم 6 مايو (أيار)، لخلطها مع أصواتهم"، مثلما نقلت وكالة الأناضول التركية.
أما بخصوص التعاطي الإعلامي مع اقتراع الأمنيين والعسكريين، فقال المنصري إنه "يمنع القيام باستطلاعات الرأي داخل مركز الاقتراع ومحيطه، لخصوصية السلك الأمني والعسكري".
وقد انطلقت في 14 أفريل الجاري حملات المرشحين في الانتخابات البلدية التونسية الأولى منذ ثورة 2011، إلى 4 ماي المقبل، فيما تجرى الانتخابات (بالنسبة إلى باقي المواطنين) يوم 6 من الشهر ذاته.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن العدد النهائي للقوائم المقبولة لخوض الانتخابات البلدية بلغ 2074 قائمة، منها 1055 حزبية، و860 مستقلة، و159 ائتلافية.
وتجاوز العدد الإجمالي للمرشحين 50 ألفا، 52 % منهم دون سن 35 عاما، يتنافسون على عضوية 350 دائرة بلدية.
كما بلغ عدد الناخبين المسجلين 5 ملايين و369 ألف، دون احتساب المغتربين الذين لا تشملهم الانتخابات البلدية.
ومن المقرر أن تعلن النتائج الأولية في 7 ماي، والنهائية بعد يومين كحد أقصى.