مبادرة الأفافاس تدخل حمس في أزمة

خلاف بين مقري وسلطاني حول الخط السياسي للحركة

كان المرحوم عبد الحميد مهري يرى أنه “يجب ألا نبقى دوما نحدد خطنا السياسي حسب الأشخاص، لأن الخط السياسي إذا كان صحيحا فهو يتسع لكل الناس”. فهل السجال القائم، اليوم، بين الرئيسين السابق والحالي لحركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني وعبد الرزاق مقري، هو مؤشر على أن “الخط السياسي” للحركة ضاق ولم يعد يتسع لجميع أبنائها، إذ بعد خروج قياديين من الحركة لتأسيس أحزاب جديدة، على غرار ما فعله غول ومناصرة وبلمهدي، بسبب الخلاف في شكل القيادة، دب الخلاف أيضا حتى بين الذين بقوا داخل الحركة وحول خط السير هل هو نفسه الذي تركه نحناح أم فيه انحراف عن المنهج، في اتهامات غير معلنة بين هذه الجهة وتلك، في حسابات المشاركة والمعارضة. فهل السبب أن الحركة هي أكبر من ورثة المرحوم نحناح ؟ أم أنها صغرت بعده إلى أن أصبحت غير قادرة على استيعاب كل أبنائها ؟ أم أن السلطة ظلت دوما تعمل وفق قاعدة “فرق تسد “ حتى لا يشتد عودها وترمي النظام بحجر ؟


التجاذب بين سلطاني ومقري على وقع “المعارضة” أم “المشاركة”؟
خلاف شكلي يخفي بذور صراع “عميق” حول خط “حمس”


فصول التجاذب بين الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، وخليفته، عبد الرزاق مقري، كانت جد متوقعة، منذ أن أفرز صندوق المؤتمر الخامس للحركة، شهر ماي 2013، صعود “معارض”، ليخلف “مشاركا”، على رأس حركة، منهجها “ المشاركة”، ومنذ ذلك الحين، اندس صدام في أروقة مقر المرادية، يطفو من حين لآخر بمجرد “مؤثر خارجي”، يبدو عارضا، لكنه ينم عن خلاف “عميق” في منهج الحركة.
استحضر التطور الجديد في العلاقة الصدامية لأبو جرة سلطاني بقيادة حركته، اليوم الذي عادت فيه قيادة الحركة لمن كان يعرف ب”المعارض” عبد الرزاق مقري، ورغم أن توجهه على رأس الحركة كان متوقعا، بتحويل معارضته الداخلية (ضد المشاركة) إلى خارجية (ضد السلطة)، في ظرف كان الإسلاميون ينتشون بالنصر بعد الثورات العربية، وقد لاحت أول نسماته على المؤتمر الخامس لحمس، فكانت قرارات المؤتمر (الأغلبية الساحقة) موالية لركوب رياح التغيير، التي لا يمثلها داخل البيت الحمسي سوى عبد الرزاق مقري، بينما بقي أبو جرة سلطاني وموالون له يراقبون من بعيد، مآلات حركة تريد أن تجرب السير على “سكة” المغامرة، وفي قُرارات أنفسهم أمر ما يرددونه “هذا الطريق مايخرجش على خير”.
لم يقم سلطاني ب”تصحيحية” داخل مكتبه القديم، إنما اختار الاستقلالية لنفسه، لكنها استقلالية وضعها تحت “تاج” محفوظ نحناح، متخذا إياه مرجعية لسلوكيات سياسية اغتاظ لها خليفته، فالرجل أحدث فتنة بسبب مشاورات تعديل الدستور لأحمد أويحيى، مخالفا موقف “حركة مقري”، وقدم سلطاني نفسه على أنه “شخصية وطنية” قائمة بذاتها، ترفض أو تلبي الدعوات كما تشاء، وهي، أيضا، شخصية حريصة على “الحوار” مثلما ضمنه في بيانه عقب لائمة قيادة الحركة، إثر مشاوراته قيادة الأفافاس، في إطار التحضير لندوة “الإجماع الوطني”، وقال حينها إن “الرأي الحر مكفول ديمقراطيا لكل شخصية وطنية في مفهوم العمل السياسي المتفتح على الآخر”، وبالعودة قليلا إلى الوراء، كان مقري أول المعارضين لتوجهات الحركة المشاركة في التحالف الرئاسي وفي الحكومة، رغم تشبث سلطاني بالهيئتين، واستغرق تخمر الانسحاب من التحالف، بالنسبة لحمس، سنة كاملة، فانسحبت بشق الأنفس، ثم انسحبت من الحكومة ب”شق الأضلع”، (انشقاق غول وإطارات الواجهة).
ويستلهم سلطاني مساره رغم تضاده مع نهج الحركة المرسوم منذ ماي 2013، من نهج “الراحل نحناح”، المؤسس على رفض سياسة الكرسي الشاغر، منذ عقدت “حمس” مؤتمرها التأسيسي، ماي 1991، بحرصه على مبدأ الحوار، وهو مصطلح مرادف ل”المشاركة” في ظرف سياسي حساس داخل مناخ الصراع بين السلطة والمعارضة، حاليا. بل أن سلطاني يقولها صراحة إن “نهج نحناح مبني على المشاركة والتحاور”، ومقري أيضا يتبع هذا النهج، لكن مع “فصيل دون آخر (المعارضة وليس السلطة)”. وهذا مكمن الخلاف حاليا.
لكن، مقري اختار في عهده مسارا يراه الأصلح، دون أن ينال من سيادة مؤسسات الحركة، من حيث سبق له، لدى استضافته ب”الخبر” عقب المؤتمر الخامس، أن أكد أنه مستعد لعقد مؤتمر خصيصا للحسم في خيارات الحركة، بين المعارضة أو المشاركة إن أراد الحمسيون، وأنه مستعد لترك رئاسة “حمس” إن كان الخيار هو المشاركة.
ورغم أن خيار مقري بصم عليه بأغلبية مريحة جدا في مؤتمر اعتلائه مسؤولية “حمس”، إلا أن التيار المدافع عن خيارات “المشاركة” أو “تيار الحفاظ على شعرة معاوية مع السلطة”، والذي يمثله سلطاني، يبدو، من خلال قبضة أبو جرة المتشبث بموقفه، أنه متنفذ هو الآخر، ويكون قام ب”مراجعات” سياسية، أفضت لديه إلى أنه “لا فائدة من صدام مباشر مع السلطة”، أو أنه رأى أن السرعة القصوى التي يدير بها مقري الحركة، باتجاه المعارضة، لا تخدم حركة نحناح، تلك الحركة “الوسطية”، التي صار تنعت من الخارج “بالازدواجية”، كمصطلح أضر بسمعة “حمس”، فأراد مقري التخلص منه. لكن الظاهر أن مقري أراد تصحيح مسار الحركة بإخراجها من “المشاركة” التي التصقت بصورة سلطاني، وقال مقري يومها إن “مكان حمس الطبيعي هو المعارضة”، بينما يريد سلطاني أن يصحح مسار “حمس” بإعادتها إلى سكة الراحل نحناح، فمن هو المخطئ: سلطاني أم مقري؟ أم أن المخطئ هو نحناح الذي لم يؤهل الحركة لزمان غير زمانه؟