تشرع المديرية العامة للضرائب بداية من جانفي القادم، في تطبيق النظام المعلوماتي الموحد للضرائب، على مستوى 23 ولاية على أن يتم تعميمه تدريجيا على باقي الولايات، لتفعيل عمليات التحصيل وقطع طريق التهرب من دفع الضرائب الذي جعل قيمة الديون الجبائية تصل 13 ألف مليار دينار، كما ستكون مردودية الامتيازات الجبائية تحت مجهر الضرائب مباشرة لأول مرة. هذا النظام الذي تم تقديم عرض تجريبي له قبل أيام بالمديرية، يوفر جميع المعلومات حول التحصيل الجبائي والمنازعات المتعلقة بها في الولايات التي يشملها وذلك بشكل آني ومفصلي حسب الشروح التي قدمها مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالمديرية العامة للضرائب، كمال تواتي خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية. النظام المعلوماتي الجديد والذي تضمنه مشروع القانون العضوي المتعلق بالميزانية الذي سيؤسس لآليات جديدة لكيفية صرف ميزانية الدولة، وحسب مصدر من لجنة المالية والميزانية، يندرج ضمن مسار إصلاح وعصرنة المنظومة المالية عموما والجبائية على وجه الخصوص وتحضير أرضية لاعتماد الصيغة الجديدة لقوانين المالية حيز التنفيذ سنة 2021، أكد إطارات المديرية أن التأطير الجديد للتسيير الموازناتي سيمكن من تحسين أنماط التسيير على مستوى الإدارات، حيث سيوفر أقصى مستويات المرونة للمسيرين في مقابل ذلك سيتم مساءلتهم عن عمليات الإنفاق التي يقومون بها. وسيتم إدراج الصيغة التعاقدية في منح الاعتمادات المالية لبعض الهيئات، حيث سيكون مستوى التمويل مرتبطا بالنتائج المحققة وفقا للأهداف المسطرة، كما سيحسن من كيفيات تقديم محتويات قانون المالية ومن شفافية البيانات التي يتضمنها والتي ستكون مفصلة جدا مما يعزز من وسائل الرقابة على إنفاق المال العام. وفي الشق المتعلق بإشكالية التحصيل الجبائي، التي أضحت معضلة حقيقية فقد أوضحت الإطارات أن المشكل يكمن في كيفيات تقديم وعرض البيانات الجبائية والتي تقدم حاليا في شكلها الخام، وقدموا آخر الأرقام المتعلقة بقيمة الديون الجبائية والتي وصلت إلى 13 ألف مليار دينار، منها 7800 مليار قيمة الغرامات القضائية. واعترفت إطارات مديرية الضرائب أن البيانات الضريبية في النظام الحالي لا تبين قيمة المبالغ غير قابلة للتحصيل، بسبب الوفاة أو مغادرة المستثمر الأجنبي او عدم وجود أصول لبعض الشركات المفلسة والتي يجب ان تعالج بشكل خاص في حين أن الصيغة الجديدة لقوانين المالية ستسمح لأول مرة بقياس مردودية الامتيازات الجبائية التي تقدم في مختلف أجهزة الدعم في كل القطاعات. وعلى هذا الأساس، فإن قوانين المالية التي ستقدم في شكل جديد ابتداء من 2021 ستسمح بتقديم بيانات دقيقة عن قيمة الرسوم والضرائب التي تشملها امتيازات معينة كالإعفاء او التخفيض، وما ينتج عن ذلك من أثر اقتصادي واجتماعي، الأمر الذي سيساعد على اتخاذ القرار بالاستمرار في العمل بهذه الامتيازات او إلغائها او تعديلها. وللتحضير لدخول الصيغة الجديدة لقوانين المالية تعمل المديرية العامة للضرائب على توحيد النصوص التشريعية المؤطرة للجباية في الجزائر مما سيسمح بتبسيط المنظومة الجبائية وجعلها أكثر فعالية، إذ سيتم جمع عدة ضرائب في ضريبة واحدة إذا ما تطلب الأمر ذلك. من جانبهم، أعضاء لجنة المالية والميزانية، استفسروا عن كيفيات الرفع من مستويات التحصيل الضريبي وسبل تحقيق العدالة الضريبية والتخفيف من الضغط الجبائي وإشكالية الكفاءة في استغلال الموارد وضرورة توفير الحماية الكافية لعمال قطاع الضرائب وتحسين ظروف أداء مهامهم.
