عقوبات أمريكية وخليجية على حزب الله

شملت حسن نصر الله ومساعديه

أعلنت الولايات المتحدة وست دول خليجية فرض عقوبات على قادة حزب الله اللبناني من بينهم الأمين العام حسن نصر الله وأعضاء مجلس الشورى في الحزب.
واتهم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين حسن نصر الله بأنه "يطيل المعاناة في سوريا ويغذي العنف في العراق واليمن، ويعرض لبنان وشعبه للخطر ويزعزع استقرار المنطقة بكاملها".
وتستهدف العقوبات خصوصا أعضاء مجلس الشورى الهيئة التي تتخذ القرارات في الحزب الشيعي اللبناني الذي أنشئ عام 1982، فضلا عن الشركات المتهمة بتمويله.
وقال ستيفن منوشين في بيان إنه "من خلال استهداف مجلس شورى حزب الله، فإن دولنا ترفض في شكل جماعي التمييز الزائف بين ما يسمى "الجناح السياسي" والأهداف الإرهابية العالمية لحزب الله".
وذكر منوتشين بأنه "بناء على أوامر قوة القدس التابعة للحرس الثوري، فإن الأمين العام "لحزب الله" ورئيس مجلس الشورى حسن نصر الله يطيل المعاناة في سوريا ويغذي العنف في العراق واليمن، ويعرض لبنان وشعبه للخطر ويزعزع استقرار المنطقة بكاملها".
وذكرت الوزارة أن العقوبات فرضتها واشنطن وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي يشمل السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات.
ويوسع ذلك الإجراء نطاق العقوبات على نصر الله، الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات عام 1995 لتهديده بتعطيل عملية السلام في الشرق الأوسط ومرة أخرى عام 2012 بشأن سوريا. لكنها المرة الأولى التي تتحرك فيها وزارة الخزانة ضد قاسم الذي أدرجته على قوائمها لعلاقاته بحزب الله.
وكان نصر الله قد استبعد العام الماضي احتمال أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات أشد على جماعته.
كما قال في خطاب تلفزيوني في 13 أوت خلال إحياء ذكرى نهاية الحرب التي خاضها الحزب عام 2006 ضد إسرائيل إن الإدارة الأمريكية لن تتمكن من الإضرار بقوة المقاومة على الرغم من كل الوسائل المتاحة والممكنة التي بحوزتها.
كما فرضت واشنطن الثلاثاء عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني وبنك مقره العراق "لنقل ملايين الدولارات" للحرس الثوري الإيراني.
وكانت وزارة الخزانة فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على ستة أفراد وثلاث شركات قالت إنها حولت ملايين الدولارات لفيلق القدس، ذراع العمليات الخارجية للحرس الثوري.