أكدت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "أونجام"، أنها لم ترفع أي دعوى قضائية في حق المستفيدين من جهاز القرض المصغر المتأخرين عن تسديد ديونهم، وأنه لا وجود لأي متابعات قضائية ضد أصحاب المؤسسات الصغيرة التي فشلت في تجسيد مشاريعها. وأوضح المكلف بتسيير الوكالة، جبنون عبد الفاتح، في بيان توضيحي تلقت "الشروق" نسخة منه، أن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لم ولن تدخر أي جهد لمرافقة المستفيدين من جهاز القرض المصغر المتأخرين عن تسديد ديونهم، ودراسة ملفاتهم بكل عناية وموضوعية، كما أنها تعمل وتسهر على تبسيط الإجراءات المعمول بها. وكان مستفيدون من إعانات "أونساج" و"كناك" و"أونجام" قد اعتصموا أمس الأول، أمام مقر محكمة أقبو بولاية بجاية، للمطالبة بوقف المتابعات القضائية التي طالت أصحاب المؤسسات الصغيرة "الفاشلة"، كما طالبوا بالعفو الشامل عنهم وتوفير المناخ الملائم الذي يسمح لهم ببعث مؤسساتهم من جديد، بالإضافة إلى طلبهم مسح ديونهم لدى مصالح الضرائب. وقال المحتجون إنه يستحيل عليهم تسديد ديونهم في ظل سوء مناخ الأعمال وعدم تكافؤ الفرص، على حد تعبيرهم، مؤكدين في الوقت ذاته أن اللجوء إلى العفو الشامل وكذا توفير المناخ الملائم سيسمح حتما بإعادة بعث جل هذه المؤسسات الفاشلة. ويتوافق تأكيد الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "أونجام"، بخصوص عدم وجود متابعات قضائية ضد المستفيدين من القروض المتأخرين عن تسديد ديونهم، مع تصريحات المديرة العامة للوكالة الوطنية لتشغيل ودعم الشباب "أونساج" حيدر سميرة، في وقت سابق ل"الشروق"، حيث أكدت بخصوص المشاريع الفاشلة، أن نسبتها صغيرة ولا تتجاوز ال10 بالمائة من إجمالي المشاريع، كما نفت تسجيل أي متابعات قضائية ضد الشباب المستفيد في إطار صيغة "أونساج"، مؤكدة، بالمقابل أنه لا توجد أي نية لدى الدولة لمسح ديون الشباب، وقالت إن هذا الأمر غير مطروح أساسا. من جهتهم، المستفيدون من قروض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة "كناك" سبق لهم أن طالبوا بمنحهم المزيد من الوقت لتسديد ديونهم، مع إلغاء غرامات التأخر عن دفعها، على غرار الخطوة التي اتخذتها الحكومة لصالح المستفيدين من "أونساج". وكانت الحكومة قد أعلنت عن إعفاء المستفيدين من قروض "أونساج" من غرامات التأخير عن تسديد الديون، من خلال إقناع البنوك الوطنية بإلغاء الغرامات، والتي تم تمويلها خاصة المستفيدين الأوائل الذين تكفلوا بتمويل 10 بالمائة من المشروع من أموالهم الخاصة. كما طالب بعض المستفيدين من قروض "كناك" بضرورة منحهم مشاريع مقاولاتية في إطار البرامج التنموية وتمكينهم من تسويق منتوجاتهم، مع ضرورة إعادة النظر ووضع دراسة شاملة للمشاريع قبل توكيل المستفيد من القرض للتقيد بها، حيث دعوا إلى ضرورة وقف عمليات حجز عتاد المستفيدين من القروض العاجزين عن تسديد ديونهم، والعمل على إعادة جدولة ديونهم بطريقة أفضل تمكنهم من تفادي فشل مشاريعهم.
