إلغاء غرامات "أونساج" تسيل لعاب المستفيدين من قروض "كناك"

طالبوا إمهالهم المزيد من الوقت لتسديد ديونهم

طالب المستفيدون من قروض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ”كناك” إمهالهم المزيد من الوقت لتسديد ديونهم، مع إلغاء غرامات التأخر عن دفعها، على غرار الخطوة التي اتخذتها الحكومة لصالح المستفيدين من ”أونساج”، منددين بإخلاف السلطات لوعودها بعدم احتساب الفوائد في مبلغ التسديد، هذا الأخير الذي تضاعف 3 مرات مع احتساب غرامات التماطل. أثارت قرارات الحكومة الأخيرة الرامية إلى إعفاء المستفيدين من قروض ”أونساج” من غرامات التأخير، إلى إثارة غضب المعنيين بقروض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ”كناك” والذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، حيث طالب هؤلاء بتمكينهم من نفس الامتيازات التي نالها الطرف الآخر، لاسيما أن أغلبهم لا يزال متابع قضائيا بسبب التماطل في التسديد من جهة، مع مضاعفة الفوائد على القرض لثلاث مرات أكثر من القيمة المالية المقترضة، وفي هذا الصدد طالب المعنيون بإعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عن التأخر من جهة، منحهم الوقت الكافي للتسديد، وتقليص الفوائد الربوية التي ضاعفت حجم القرض بطريقة أدت إلى استحالة تسديده.
وكانت الحكومة قد أعلنت هذا الأسبوع عن إعفاء المستفيدين من قروض ”أونساج” من غرامات التأخير عن تسديد الديون، من خلال إقناع البنوك الوطنية لإلغاء الغرامات، والتي تم تمويلها خاصة المستفيدين الأوائل الذين تكفلوا بتمويل 10 بالمائة من المشروع من جيوبهم، ما حرض المستفيدين من قروض ”كناك” على البروز، بعد أن هدد هؤلاء مرارا بالخروج إلى الشارع للتنديد بالمتابعات القضائية التي تلاحق الآلاف من الشباب المستفيد من القروض والدعم المالي، والذين عجزوا عن سداد ديونهم، وكان هؤلاء في وقت سابق قد شرعوا في تأسيس تنسيقية وطنية مؤقتة للدفاع عن 25 ألف شاب مستفيد من القروض المهددين بالمتابعة القضائية بسبب عجزهم عن سداد الديون المتراكمة عليهم، حيث أن نحو 11 ألف منهم متابعون بصفة رسمية، لعجزهم عن تسديد ديون قروضهم مع أنهم لم يباشروا تجسيد نشاط مشاريعهم على أرض الواقع، فوجدوا أنفسهم يكابدون مئات الملايين من الديون الضريبية.
ويؤكد بعض المستفيدين أنهم يجهلون حقوقهم في ظل غياب التوعية من قبل الجهات الوصية، مطالبين بضرورة إدراجهم واستفادتهم من مشاريع مقاولاتية في إطار البرامج التنموية وتمكينهم من تسويق منتوجهم، مع ضرورة إعادة النظر ووضع دراسة شاملة للمشاريع قبل توكيل المستفيد من القرض للتقيد بها، حيث دعا هؤلاء إلى ضرورة وقف عمليات حجز عتاد المستفيدين من القروض، الذي شمل العاجزين عن تسديد ديونهم، والعمل على إعادة جدولة ديون هؤلاء الشباب بالطريقة الأنسب، حتى لا يكون مصير مؤسساتهم الفشل.