4 سيناريوهات تنتظر الجزائر في اجتماع "أوبك +"!

البرميل "يرقص" على سعر 74 دولارا

يجتمع بحر الأسبوع الجاري، وزراء دول منتجة ومصدرة للنفط من منظمة الأوبك وخارجها، بالعاصمة النمسوية فيينا، بحضور وزير الطاقة مصطفى قيتوني، على ضوء برميل لا يتجاوز ال74 دولارا، للفصل في مستقبل أسعار الذهب الأسود ومستويات الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.
ويرصد الخبراء 4 سيناريوهات تنتظر الدول المنتجة للنفط منها الجزائر، وهي إما رفع الإنتاج لمستويات 2016، بما يعني إضافة 1.8 مليون برميل يوميا، أو رفع الإنتاج بمليون برميل يوميا فقط، أو أن تبقي الدول الموقعة على اتفاق خفض الإنتاج على نفس مستويات الإنتاج المتفق عليها سابقا، وإما فتح المجال للإنتاج وفق طاقة كل بلد، بما يعني التخلي عن اتفاق الخفض.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الطاقة، تسلمت "الشروق" نسخة عنه، يشارك وزير الطاقة مصطفى قيتوني غدا في الاجتماع التاسع للجنة المراقبة لمنظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط "أوبك" والدول غير الأعضاء "جي أم أم سي"، بالعاصمة النمسوية فيينا، لمعاينة مدى احترام التصريح الموقع بين 24 دولة من الأوبك وغير الأوبك، بتاريخ 10 ديسمبر 2016.
وتتكون اللجنة من 4 دول وهي المملكة العربية السعودية والكويت وفنزويلا إضافة إلى الجزائر، ودولتين ليستا عضوين في المنظمة وهي عمان وروسيا، مع العلم أن رئيس الندوة لسنة 2018 سيكون الإمارات العربية المتحدة التي ستحضر اجتماعات لجنة المراقبة.
ويشارك وزير الطاقة مصطفى قيتوني، أيضا بالعاصمة النمسا في الندوة الوزارية ال174 لمنظمة الأوبك بتاريخ 22 جوان والاجتماع الوزاري الرابع لدول الأوبك وغير الأوبك بتاريخ 23 جوان أيضا، وسيتدخل وزير الطاقة على هامش المؤتمر الدولي السابع للأوبك المنعقد غدا وبعد غد بفيينا.
ويعتبر المؤتمر الدولي السابع من بين أهم المنتديات العالمية وذلك بالنظر إلى وزن الخبراء والأخصائيين الذين سيحضرونه وسيشرّحون سوق الطاقة كما سيضعون تحت المجهر "لعبة أسعار النفط"، ووزراء دول منظمة الأوبك وخارجها ومسؤولين على أعلى مستوى ومؤسسات عملاقة منتجة للنفط والطاقة ومنظمات دولية وخبراء الطاقة الذين سيتحدثون عن مختلف الأهداف حول موضوع "البترول التعاون لمستقبل دائم".
وبهذه المناسبة، سيقوم وزير الطاقة باستعراض مجهودات الجزائر التي تصب جلها حول تحقيق الاستقرار لسوق النفط، وبلوغ اقتصاد عالمي نظيف، وذلك بالتنسيق مع مختلف الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط، وفتح حوارات ومفاوضات مع مختلف الأطراف الفاعلة في سوق النفط عبر العالم.
للإشارة، فإن فكرة ضبط سوق النفط عبر تسقيف الإنتاج تم التوصل إليها في الاتفاق غير الرسمي للأوبك، المنظم بالجزائر شهر سبتمبر 2016.