ترحيل 8 آلاف عائلة الشهر المقبل بالعاصمة

خرجات ميدانية لكشف "المبزنسين" بالملفات

تستأنف ولاية الجزائر، الشهر المقبل، عملية إعادة الإسكان ال24، والتي تشمل 8 آلاف وحدة سكنية بصيغتي السكن العمومي الإيجاري والاجتماعي التساهمي.
وحسب المعلومات التي تحوزها "الشروق"، فإن مصالح لجنة الإسكان تضع اللمسات الأخيرة للعملية، حيث قامت خلال الشهر الكريم بدراسة ملفات العائلات التي من المنتظر ترحيلها، كما قامت ذات المصالح وكذا لجان بالدوائر الإدارية بالخرجات الميدانية إلى بعض العائلات التي عرفت زيادة في أعداد أفرادها، ناهيك عن بعض العائلات المشكوك في ملفاتها وكذا العائلات التي سكنت في الأحياء بعد إحصاء 2007.
وبلغة الأرقام فإن هاته العملية تندرج ضمن أكبر عملية ترحيل منذ الاستقلال، والتي أطلقتها وزارة السكن والعمران والمدينة بتوزيع 50 ألف وحدة سكنية عبر ولايات الوطن، وفي العاصمة لوحدها تم توزيع سكنات عدل كمرحلة أولى وفي المرحلة الثانية العملية ال 24 وهذا في ال5 جويلية المصادف لعيد الاستقلال، حيث ستشمل 6 آلاف وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري وحصة ب 2000 وحدة بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي أي 8 آلاف وحدة سكنية، حيث سيتم توزيعها عبر 3 مراحل والمرحلة الرابعة يتم توزيع السكن الاجتماعي التساهمي.
وحسب مصدر عليم من ولاية الجزائر، فإن هاته الأخيرة أدرجت ملف قاطني السكنات الوظيفية والتي أصدرت العدالة قرارا يقضي بطردهم، ومن المقرر ترحيل شاغلي هاته السكنات، وقامت اللجنة بدراسة ملفاتهم وإحصائهم قبيل الدخول الاجتماعي المقبل، ومن بين الدوائر الإدارية التي تشهد عملية استرجاع السكنات الوظيفية التي يشغلها أساتذة ومدراء هي كل حسين داي التي عرفت من قبل عملية إعادة ترحيل وكذا الدائرة الإدارية زرالدة، ناهيك عن بئر مراد ريس وسيدي أمحمد.
وكان الوالي قد أعطى تعليمات صارمة إلى المقاولة المكلفة بالأشغال الخاصة بالتهيئة الخارجية، مع تقديم تقرير بشكل دوري، وحسب ذات المصدر فإن الأحوال الجوية السيئة أثرت كثيرا على التهيئة الخارجية، ومن المنتظر أن تفتتح العديد من المشاريع من بينها مشروع أولاد منديل ببئر توتة "مختلط بين سكنات اجتماعية وعدل".