13 موقعا قصديريا وهشا في انتظار "الرحلة" ببئر خادم

يبدو أن والي العاصمة عبد القادر زوخ قد غض النظر عن بعض البلديات على حساب بلديات أخرى، فيما يخص عمليات إعادة الإسكان، ومنها بلدية بئر خادم الذي اعترف رئيس المجلس الشعبي البلدي بها بقلة الحصة السكنية التي تحصلت عليها خلال العشرين عملية التي نفذتها الولاية، ورغم قرب انتهاء عمليات الترحيل لاتزال أزيد من 1800 عائلة عبر 13 موقعا هشا وقصديريا تنتظر دورها في الترحيل، في الوقت الذي تم تحويل مشروع 300 مسكن إلى سكنات ترقوي عمومي وسط استياء واسع من سكان المنطقة.
بلغت حصة إعادة الإسكان التي تحصلت عليها بلدية بئر خادم، منذ انطلاق العملية في جوان 2014، 57 عائلة، تم ترحيلها من موقع مشروع الملعب البلدي لبئر خادم حيث كانت تحتله وتسببت في تجميد المشروع لسنوات. وأكد رئيس البلدية عبد الكريم تكسرات، خلال حلوله ضيفا على إحدى القنوات الإذاعية أمس، أن الحصة السكنية ضئيلة جدا مقارنة بعدد طلبات السكن وعدد الأحياء الهشة التي يجب برمجتها في عملية إعادة الإسكان، كما تنصل من مسؤولية ترحيلها مؤكدا أن الأمر بيد والي العاصمة عبد القادر زوخ والوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، التي فضلت حسبه القضاء على أكبر موقع قصديري يقع عبر إقليمها وهو حي الرملي وبقية الأحياء القصديرية ببلدية عين النعجة. وبلغة الأرقام كشف رئيس البلدية عن وجود 13 موقعا قصديريا وهشا عبر إقليم البلدية يضم أزيد من 1800 عائلة، أكبرها حي طريق السحاولة وسيدي أمبارك، تقصراين وحي مونو، مضيفا أن ملفات العائلات المعنية لاتزال قيد الدراسة على مستوى الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، واصفا العملية بالمتأخرة والتي أثرت كثيرا على سكان المنطقة الذين مازالوا يتساءلون عن حصتهم من السكن.
وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي أن ملفات قاطني مدرسة البرتقال أصبحت جاهزة وتمت دراستها من طرف السلطات في انتظار إشارة والي العاصمة لترحيلها، خاصة أنها تعيش ظروف جد سيئة داخل شبه شاليهات منذ عشرات السنوات ويقدر عدد العائلات ب27 عائلة، ورغم أن العدد قليل إلا أن البلدية مازالت تطالب بترحيل بقية المواقع القصديرية والهشة المنتشرة عبر إقليمها.
بينما تم إحصاء 13 حوشا يقطن به 3 آلاف عائلة تطالب البلدية بتسوية وضعيتها القانونية ومنحها عقود الملكية في مكان إقامتها، وهم الآن في اللجنة المختصة بدراسة الملفات، بينما تحصلت البلدية على 100 وحدة سكنية من صيغة السكن الاجتماعي يقابلها 3700 ملف، إلا أن التصفيات ودراسة الملفات خلصت إلى قبول 257 ملفا، وتم تحويل 700 ملفا إلى صيغة السكن التساهمي الإيجاري، ليضيف المير أن نشر القائمة المبدئية لايزال بعيدا رغم أن معظم البلديات قامت بنشر القائمة الأولية للسكن الاجتماعي طمعا في زيادة حصة سكنية أخرى حسب ما وعد به والي العاصمة عبد القادر زوخ.
لايزال سكان بلدية بئر خادم تحت وقع الصدمة، بعد أن قررت ولاية الجزائر نزع مشروع 300 سكن عمومي مدعم من البلدية وتحويله إلى مشروع السكن العمومي الترقوي، وسط سخط العائلات التي كانت تنتظر حقها في السكن من هذه الصيغة. وكشف المير أنهم تفاجأوا بقرار تحويل المشروع، بعد أن قامت البلدية بطرد العائلات التي احتلت مساحة المشروع المتواجد بتقصراين بالرغم من أن القطعة الأرضية ملك للبلدية ويحق لها اكتساب 30 بالمائة من السكنات المنجزة وفق ما ينص عليه القانون البلدي، كاشفا أن الأمر خارج صلاحياته.