مرشح "الأمدياس" لرئاسيات 2019 مهدد بالحبس

تابعته محكمة غرداية بتهمة التجمهر غير المسلح

التمست النيابة العامة لمحكمة غرداية، الثلاثاء، إصدار عقوبة السجن لمدة عام، وغرامة مالية قدرها مائة ألف دينار ضد فتحي غراس زعيم الحركة الديمقراطية الاجتماعية "الأمدياس"، وخمسة ناشطين حقوقيين معه، على أن يكون النطق بالحكم في هذه القضية يوم 26 جوان الجاري، حسب ما علم من محامي المتهمين صالح دبوز.
وقد اتهم كل من حامد فرحي، قدور شويشة، أحمد منصوري، عبد القادر الخربة، نذير دبوز، فضلا عن فتحي غراس، الذي ينوي الترشح لرئاسيات 2019 المقبلة عن حركة الأمدياس، بتهم التحريض على التجمهر غير المسلح، وإهانة هيئة نظامية، وعدم احترام قرار إداري، فتابعتهم العدالة بها.
وتعود حيثيات القضية إلى شهر جويلية 2016، عندما تنقل المتهمون إلى ولاية غرداية لمساندة المحامي والناشط الحقوقي صالح دبوز، والتضامن معه أثناء مثوله أمام قاضي التحقيق، حيث ألقي عليهم القبض وهم جالسون في مقهى قريبة من المحكمة، في وقت تعرف فيه المنطقة تدابير أمنية خاصة تقضي بمنع التجمعات والمظاهرات في الشوارع والأماكن العمومية، فيما ترتبط تهمة مخالفة قرار إداري بتدابير إدارية لمنع أي نشاط يخل بالنظام العام في المنطقة. وهذا ما أدى إلى إحالة القضية إلى المحكمة، إلا أنها عرفت تطورات جديدة حصلت في جانفي 2017، عندما طلب حميد فرحي عبر مراسلة استعادة آلة تصويره، التي تم احتجازها، وتبعا لذلك أمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق قضائي.
وحسب تصريح لرئيس الأمدياس فتحي غراس فإنه يتهم جهات في السلطة بمحاولة إبعاده من سباق الترشح للرئاسيات، يشار إلى أن غراس صرح سابقا بأنه يرغب في الوصول إلى سدة الحكم.