تأجيل محاكمة مرسي و14 من قيادات الإخوان

محاميه يؤكد أنه ليس لدى موكله غير الملابس التي يرتديها

أجلت، أمس، محكمة جنايات القاهرة الجلسة العاشرة من قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي، المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان، إلى جلسة 5 أفريل المقبل، وطلب محامي مرسي من هيئة المحكمة السماح لعائلته بإدخال حقيبة الأدوية والملابس له، حيث إنه لا يملك سوى الملابس التي يرتديها.
اتهمت لجنة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي هيئة المحكمة بالتعنت مع المتهمين وعدم تلبية مطالبهم، التي يقولون إنها شرعية وقانونية، خاصة بعد رفض المحكمة رفع القفص الزجاجي العازل للصوت.
وعلى عكس الجلسات السابقة، انعقدت جلسة أمس في أجواء جد اعتيادية، وظهر المتهمون جد هادئين، لكنهم رفضوا التعليق على جميع التهم التي وجهتها لهم النيابة بعد مشاهدتهم لبعض مقاطع الفيديو. وقال السيد حامد، المحامي المنتدب للرئيس المعزول في قضية أحداث الاتحادية، ل«الخبر”، إنه طلب من هيئة المحكمة أن تسمح لعائلة مرسي ومحاميه بإدخال ملابس وحقيبة الأدوية للمعزول، مؤكدا أنه لا يملك سوى الملابس التي يرتديها، وأضاف بأن المحكمة استجابت على الفور للطلب. وعرضت المحكمة مقاطع فيديوهات أثناء فض الخيام يوم الخامس ديسمبر العام 2012، وتحريض قيادات من الإخوان على قتل المتظاهرين، ورفض الدفاع التعقيب على تلك المشاهد، وطالب المدعون بالحق المدني بإدخال متهمين جدد، وهم نائب الرئيس المؤقت السابق محمد البرادعي وحمدين صباحي والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد وسامح عاشور نقيب المحامين ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين، لتقاعسه في حماية المواطنين وقت الأحداث.
وفي سياق ذي صلة، قررت محكمة مصرية إخلاء سبيل الناشط المعروف، علاء عبد الفتاح، وأحمد عبد الرحمن بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة قضية تتعلق بالتظاهر بدون تصريح في نوفمبر الماضي، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة السادس من أفريل المقبل، بناء على طلب الدفاع للاطلاع، ويواجه المتهمان تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى تهمة تنظيم مظاهرة دون إخطار الشرطة.