قائمة جديدة بأسماء المستوردين على طاولة الحكومة خلال 120 يوم

15أكتوبر آخر أجل لتجديد السجلات التجارية وشطب "الموتى":

حدد المركز الوطني للسجل التجاري تاريخ 15 أكتوبر المقبل، كآخر أجل لتجديد مستخرجات السجلات التجارية الممارسين للأنشطة التابعة لقطاع استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة للبيع، بعدما كان محددا بتاريخ 13 جوان الجاري، مع العلم أنه تم تحديد مدة صلاحية السجل بسنتين، وذلك في خطوة جديدة لإعادة إحصاء وتحيين قائمة المستوردين، وشطب الموتى والمغيرين للنشاط والمتوقفين عنه.
أعلن المركز الوطني للسجل التجاري في بيان اليوم عن تمديد آجال تجديد مستخرجات السجلات التجارية الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الممارسين للأنشطة التابعة لقطاع استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة للبيع على حالتها وذلك إلى غاية 15 أكتوبر 2018.
يذكر أن المركز الوطني للسجل التجاري كان قد حدد في وقت سابق تاريخ 13 جوان 2018 كآخر أجل لاستيفاء عملية تجديد مستخرجات السجلات التجارية بالنسبة لهذه الفئة من المتعاملين الاقتصاديين في مجال التجارة الخارجية.
ومعلوم أن القرار الوزاري الصادر عن وزارة التجارة شهر ديسمبر 2017 في الجريدة الرسمية رقم 72 حدد مدة صلاحية السجل التجاري الخاص بهذه الفئة من المتعاملين الاقتصاديين بسنتين قابلتين للتجديد، وينص القرار على أنه وب"انقضاء مدة صلاحية السجل التجاري المحددة بسنتين، تصبح هذه الوثيقة من دون أثر وعلى الشركة التجارية المعنية أن تطلب شطبها في حالة ممارستها لنشاط الاستيراد والبيع على الحالة فقط".
غير أنه وفي حالة ممارسة الشركة عدة نشاطات، فإن القرار يلزمها ب"تعديل سجلها التجاري وذلك بحذف نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة"، وبعد القيام بذلك، تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب الشطب من السجل التجاري حسبما ورد في أحكام هذا القرار.
وفي حالة إبداء الشركة المعنية رغبتها في تجديد سجلها التجاري لممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة تمنح لها مدة 15 يوما قبل انقضاء آجال صلاحية سجلها التجاري للشروع في إجراءات تجديده" حسب نص القرار.
أما بخصوص عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل أو الإنجاز في حدود حاجياته الخاصة فهي غير خاضعة لأحكام هذا القرار.
وتدون مدة صلاحية السجل التجاري في مكان يوضع خصيصا لهذا الغرض في مستخرج السجل التجاري.