الوضعية المالية تعصف بمشاريع إنجاز طرقات هامة بالجنوب

وزير الأشغال العمومية والنقل يؤكد على رفع التجميد عنها قريبا

عصفت الوضعية المالية للبلاد بمشاريع إنجاز العديد من الطرقات الهامة بولايات جنوبية، على غرار الطرق الرابطة بين ولاية غرداية وبين عدة ولايات جنوبية، مما تم تأجيل إنجاز دراسة الشطر الرابط ما بين غرداية (مفترق الطرق الطريق الوطني رقم 01 والطريق الوطني رقم 49) وبين الولاية المنتدبة المنيعة على مسافة 260 كلم، الطريق التي عرفت مؤخرا الكثير من حوادث المرور المميتة.
أوضح وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان أن مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم واحد، من غرداية نحو حدود ولاية تمنراست، قد تم التكفل بالشطر الواقع في إقليم ولاية غرداية على مسافة 101 كلم المعني بالازدواجية، أي من حدود ولاية الأغواط إلى غاية مفترق الطرق الطريق الوطني رقم 01، والطريق الوطني رقم 49 المؤدي إلى ورقلة وحاسي مسعود، والواقع على بُعد 20 كلم جنوب مدينة غرداية، من خلال تسجيل عمليات إنجاز عدة مراحل، بدأت منذ سنة 2001 وهي متواصلة لحد الآن، ولقد تم الانتهاء من إنجاز 75 كلم، وتبقى 26 كلم الأخيرة هي الآن في طور الإنجاز، حسبما جاء في رد الوزير عن السؤال الكتابي للنائب البرلماني عن ولاية غرداية يحيى عبازة، المتعلق بأجل رفع التجميد عن هذا المشروع، وانطلاق الأشغال به.
أما الشطر الرابط ما بين غرداية (مفترق الطرق الطريق الوطني رقم 01 والطريق الوطني رقم 49) إلى المنيعة على مسافة 260 كلم، أشار الوزير عبد الغني زعلان أن ولاية غرداية استفادت من تسجيل عملية إنجاز الدراسة الخاصة بهذا المشروع سنة 2014، في إطار الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب (FSDRS)، مضيفا أنه تمت جميع الإجراءات الإدارية لمنح الصفقة، وتم إسنادها لمكتب الدراسات التقنية بوهران (SET ORAN)، غير أنه ونظرا للوضعية المالية التي عرفتها البلاد، تم تأجيل إنجاز هذه الدراسة مؤقتا، مؤكدا على أنّ هذا المشروع يبقى من أولوية قطاعه بالولاية، وسيتم الانطلاق في الدراسة مع تحسن الوضعية المالية.
وردا عن السؤال الثاني للنائب يحيى عبازة حول تسجيل عملية دراسة ازدواجية الطريق الوطني رقم 49 بين غرداية نحو حدود ولاية ورقلة تتمة للشطر المنجز بين ولاية ورقلة وحدود ولاية غرداية، أوضح وزير الأشغال العمومية والنقل أنه تم التكفل بدراسة ازدواجية الطريق على مسافة 70 كلم، في إطار ميزانية الدولة للتجهيز سنة 2006، وتم الانتهاء منها سنة 2009، من طرف الشركة الوطنية للدراسات التقنية بوهران.
وأمام الخطوات البطيئة في إنجاز هذين المشروعين الهامين، تتعالى أصوات مواطني ولاية غرداية بضرورة الإفراج عن تجميدها، والإسراع في وتيرة إنجازها، بالنظر للحجم الهائل من الأرواح البشرية التي تزهقها هذه الطرق المهترئة، عملا بسعي الدولة في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، لا سيما في مجال ترقية قطاع النقل والمواصلات، والذي يكتسي أهمية بالغة لضمان السير الحسن للحياة اليومية للمواطنين.