محتجّون يغلقون مقر البلدية بالسلاسل والأقفال ويطالبون بطرد المير

سكان رأس الماء ينتفضون بسبب الفيديو

أقدم زهاء 200 مواطن من مختلف الشرائح والأعمار، صبيحة الأحد، على غلق مقر بلدية رأس الماء الواقعة على بعد 90 كلم جنوب ولاية سيدي بلعباس، بالسلاسل والأقفال، مطالبين برحيل "المير" الذي وثقت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تورطه في ممارسة الرذيلة داخل مكتبه.
لا تزال بلدية رأس الماء تعيش على وقع الصدمة، التي خلفها تسريب مقاطع فيديو توثق ممارسة رئيس المجلس الشعبي البلدي، للرذيلة مع عديد النساء داخل مكتبه، منهن عاملات بالبلدية يكون قد استغل منصبه لإغرائهن وإرغامهن على الرضوخ لغرائزه، وتبع ذلك موجة من الاحتجاجات التي شنها سكان المنطقة، بنزولهم إلى الشارع صبيحة أمس، أين قاموا بغلق مقر البلدية بالسلاسل والأقفال، مانعين الموظفين من الالتحاق بمناصب عملهم، إلى حين فصل "المير" المغضوب عليه من منصبه، وفتح تحقيقات معمقة معه، بعدما اتهم باستغلال وظيفته للتحرش ببنات المنطقة.
المحتجون يعتزمون نصب خيمة اعتصام أمام البلدية
وقد أبدى المحتجون الذين تجمهروا أمام مقر البلدية منذ الساعات الأولى من الصبيحة، عزمهم غلق المقر والمبيت هناك بنصب الخيام، إلى حين تنحية رئيس البلدية، ومباشرة التحقيق معه لينال عقابه على الأفعال التي قام بها، بينما تساءل آخرون عن تأخر الجهات الوصية في اتخاذ القرارات الردعية ضده رغم أن الفضيحة كانت مدوية، ومست شرف سكان المنطقة بأكملها يقول أحد المحتجين "للشروق"، رئيس البلدية الذي انتخبته فئة من الشعب للدفاع عن حقوقها قد خان الأمانة، وطعن في شرف أهالي المنطقة بشهادة كل من اطلع على مقاطع الفيديو المسربة، قد يكون هذا ما ظهر وما خفي أعظم، رغم ذلك – يضيف- نرى أن الجهات الوصية تماطلت كثيرا في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده، ما أبقى عليه حرا طليقا ويتمتع دائما بصفة رئيس بلدية.
تنديد بتسريب المقاطع وتداولها عبر الإنترنت
وجد الكثير من أهالي المنطقة، أن الجرم الذي اقترفته الأطراف التي عملت على تسريب مثل هذه المقاطع المخلة بالحياء، وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكبر من الفعل الذي تجرأ المير على فعله داخل مكتبه، كما قال ذلك أحد المواطنين، كان لابد على الأطراف التي حازت مقاطع الفيديو تسليمها للجهات المختصة في سرية وبعيدا عن التهويل، الذي قد تنتج عنه عواقب وخيمة، مضيفا: الفاعلون لم يفضحوا "المير" كما كانوا يهدفون، وإنما ضربوا مصداقية الإدارة ككل، وأضروا بشرف عائلات المنطقة التي قدمت الكثير من خيرة أبنائها في سبيل الوطن، خلال ثورة التحرير المجيدة والعشرية السوداء التي عاشتها البلاد – مضيفا- إن كان لنا طلب، فإننا نوجه للجهات الوصية، من أجل توظيف جميع وسائلها المتطورة، لتحديد المسؤوليات ومعاقبة جميع من يثبت تورطه في استغلال هذه المقاطع لأهداف قد تكون شخصية يقول المتحدث.
"المير" يتهم أطراف تنافسه سياسيا بترويج فضائحه
وبينما تعذر علينا لقاء رئيس البلدية أو الاتصال به، رغم تواجده بالمنطقة عكس ما تداولته بعض الأطراف حول فراره نحو وجهة مجهولة، ذكرت مصادر مقربة منه، أنه تقدم بشكوى ضد أحد المنتخبين المحليين يتهمه فيها بترويج مقاطع الفيديو، بعد تحصله عليها بطرق مشبوهة، وحسب ذات المصدر، فإن "المير" وجد أن الفعل هذا كان الهدف منه حرمانه من الترشح لعضوية مجلس الأمة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهي التداعيات التي وجد الجميع أنها لا تبرئه من فعلته التي وثقتها مقاطع فيديو، التقطت له سنة 2013 بينما كان رئيسا للبلدية قبل استقالته، وأخرى حملت تاريخا حديثا يؤكد معاودته لنفس الفعل بعد أن ظفر بمنصب رئاسة المجلس خلال العهدة الانتخابية الحالية، بعدما أخفق في الفوز بمقعد تحت قبة البرلمان خلال التشريعيات الأخيرة.
من جهة أخرى؛ ذكرت مصادر موثوقة "للشروق"، أن والي ولاية سيدي بلعباس سيصدر خلال الساعات القليلة القادمة، قرار فصل "المير" محل الفضيحة من منصبه، فور استلامه لإخطار بالمتابعة القضائية في حقه من طرف الجهات المختصة، واستنادا لذات المصادر، فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة دائرة تلاغ، كان قد أمر مصالح الأمن بفتح تحقيق في القضية وسماع أقوال جميع من يثبت تورطهم في القضية وفي مقدمتهم رئيس البلدية.