لوح يأمر رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين بتسهيل عمل المحامين

نقيب العاصمة يطالب بضمان استقلاليتهم

أمر وزير العدل، رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، التكفل بانشغالات هيئة الدفاع على المستوى الوطني، وحدد ثلاث نقاط أساسية لتسهيل مهامهم والتكفل بانشغالاتهم، في وقت اتهمت نقابة محامي العاصمة، وزارة العدل ب"محاولة النيل من استقلاليتها وإخضاعها للوزارة الوصية"، بعد مطالبة أصحاب "الجبة السوداء" توفير استمارات أعدتها الوزارة وتضمن معلومات تخص المحامين. وذكر نقيب العاصمة، الأستاذ عبد المجيد سليني، في مراسلة بعث بها إلى هيئة الدفاع، موضوعها "استمارة الاستعلامات المقدمة من طرف مصالح المحاكم"، وأعلن رفضه القاطع لما ورد في الاستمارة، قائلا "بلغني أن مصالح المحاكم التابعة لاختصاص مجلس قضاء الجزائر قدمت استمارات معلومات منجزة من قبل وزارة العدل، طالبة منكم ملأها مصحوبة بصورة شمسية وتقديمها للمصلحة المعنية على مستوى المحاكم لها الغرض".
ونبه الأستاذ سيليني في المذكرة التي تحوز "الشروق" نسخة منها، المؤرخة في 4 جويلية، "أنهي إلى علمكم أن مثل هذه الاستمارة قد سبق وأن عُرضت على المجلس حتى يتم العمل بها، غير أنه وبعد الدراسة والتحليل، وبما أن هذه الاستمارة تتضمن معلومات خاصة الهدف منها المساس باستقلالية مهنة المحاماة وإخضاعها لوصاية وزارة العدل".
وبصيغة الأمر، طلبت المذكرة، من جميع المحامين، عدم الاستجابة لطلب ملء أي استمارة لم يعتمدها مجلس هيئة محامي العاصمة، وذكر سيليني في نصها "المجلس أبلغ وزارة العدل برفضه العمل بهذه الاستمارة وذلك احتراما لدستورية استقلالية مهنة المحاماة وتجسيد هذه الاستقلالية من قبل القانون الأساسي، وهي الصفة الضامنة والجوهرية والتي ترتكز عليها مصداقية هذه المهنة ونجاعة دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات".
بالمقابل، طلب وزير العدل من رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، التكفل بانشغالات هيئة الدفاع على المستوى الوطني، وحدد ثلاث نقاط، حسب مراسلة بعث بها الأمين العام للوزارة لعجين زواوي، تحوز الشروق نسخة منها، أكد فيها "إيلاء اهتمامه البالغ بتنفيذ محتوى المذكرة".
وذكرت المراسلة المؤرخة في 3 جويلية الجاري، "في إطار التكفل بانشغالات هيئة الدفاع على المستوى الوطني، وتسهيل عمل هذه الهيئة وتحسين سير العمل القضائي، يشرفني أن أطلب منكم اتخاذ الإجراءات المناسبة للتكفل بهذه الانشغالات".
الانشغال الأول الذي أشارت إليه المراسلة، يتعلق بتخصيص شباك للمحامين على مستوى المحاكم التي لا تتوفر بعد على هذه الشبابيك، وتوفير "الورق والحبر، حتى لا تتعطل عملية سحب الأحكام والقرارات القضائية".
والنقطة الأخرى، تتعلق بآجال الرد في المادة المدنية، وذكرت المراسلة "يرجى منكم تحسيس الساسة القضاة لمنح الأطراف ومحاميهم آجالا معقولة وكافية وتقديم دفوعهم في الدعوى، وذلك في إطار الصلاحيات الممنوحة لهم ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية".