وزارة العدل و المحامون يتفقون على تعزيز الاحكام المدرجة في مشروع قانون مهنة المحاماة

اتفقت وزارة العدل و الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين اليوم الاربعاء خلال لقاء-حوار على تعزيز الاحكام المدرجة في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي احتج المحامون في العديد من المرات على مضمونه.
و جاء في بيان صدر عقب اجتماع ضم كل من وزير العدل حافظ الاختام السيد محمد شرفي و ممثلين عن الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين انه قد تم الاتفاق على "العمل سويا لدى الهيئات الدستورية المختصة لتدعيم و تعزيز الاحكام المدرجة في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بما يرقى الى مستوى تطلعات هيئات الدفاع".
واضاف البيان انه تقرر "اشراك" هيئة الدفاع في مراجعة احكام قانون الاجراءات المدنية و الادارية والجزائية "قصد ترقية قواعد الانصاف و تعزيز حقوق الدفاع بغية تحسين الاداء القضائي و الخدمة العمومية ونوعية الاحكام القضائية".
وتطرق الجانبان ايضا الى عدد من المواضيع التي تخص مهنة المحاماة كالعلاقة بين هيئة الدفاع و الجهات القضائية و"السعي لتحقيق النوعية في العمل القضائي و قدسية قرينة البراءة" كما جاء في الوثيقة.
كما تناول النقاش "السبل الكفيلة بتعميق و تطوير الاداء القضائي ضمن تدعيم استقلالية القضاء و تعزيز مكانة الدفاع في المنظومة القضائية حفاظا على مكتسبات المجتمع في مجال حقوق الانسان و الرقي بها".
ومن جهة اخرى سجل البيان ان الطرفين قد خلصا الى التاكيد على اهمية "التشاور و الحوار الدائم الجاد و البناء و المسؤول بغية الرقي بقطاع العدالة و التي تشكل فيه هيئة الدفاع احدى الركائز الاساسية".
واشار ايضا الى أن وزير العدل قد "ابرز نيته الحسنة في التطرق لكل القضايا التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمسارات العدالة و تطورها و بمشاركة كل المساهمين لا سيما هيئة الدفاع قصد بلورة الدور النبيل للقضاء في المجتمع".
اما النقيب الوطني للمحامين فقد تدخل خلال اللقاء ليؤكد بانه "استشف من كلمة الوزير صدق مقاصده و عزمه على ايجاد الآليات الكفيلة لتلبية جل مطالب المحامين" حسب البيان.
وللإشارة، فقد كان وزير العدل قد أكد عزمه على التكفل بانشغالات المحامين في الكلمة الافتتاحية التي القاها امام النقيب الوطني و نقباء المنظمات الجهوية للمحامين.
و قد حضر لقاء الحوار الذي دام قرابة اربع ساعات إطارات من وزارة العدل و النواب العامون و رؤساء المجالس لمقرات المنظمات الجهوية للمحامين.
وجاء اللقاء عقب قرار الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين يوم 17 نوفمبر مقاطعة الدفاع خلال كل الجلسات و كذا الحفل الرسمي لافتتاح السنة القضائية 2012-2013.
و قد طالبت الجمعية العامة خاصة مراجعة مشروع القانون الاساسي لمهنة المحاماة علما بانهم اقترحوا تعديل 64 مادة من مجموع 120 مادة التي يتضمنها المشروع.
كما طالبت بإعادة النظر في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و انشاء مدارس لتكوين المحامين و ضمان حقوق و حماية الدفاع خلال الجلسات.