أكد نقيب منظمة المحامين بالجزائر العاصمة، عبد المجيد سيليني، أن مشروع تعديل قانون المهنة لن يعرض على وزارة العدل قبل تعديله وتنقيحه وعرضه للنقاش على كافة المحامين. وقال النقيب سيليني في رده على سؤال "الشروق"، الأحد، بخصوص الجدل الذي أثارته التسريبات لمقترح تعديل قانون المهنة الذي سيناقشه مجلس الإتحاد في جمعيته العامة بسيدي بلعباس يوم 23 ديسمبر الجاري، أن هناك لجنة خاصة على مستوى الاتحاد تقوم بالتحضير للمقترحات، مشددا على أن هذا الأخير سيعرض على النقاش بعد إنهاء اللجنة لعملها، مضيفا "لابد أن يأخذ المشروع بالمعطيات الحقيقية للمهنة" وشدد على ضرورة إثراء النقاش حوله من قبل القاعدة، وينبغي – حسبه - عرض الأسباب التي تجعل من التدابير القانونية التي احتوتها مسودة المقترحات مطلوبة حاليا. وأشار نقيب منظمة العاصمة بأن كل المحامين معنيون بالقانون الأساسي والذي له انعكاس على تأديتهم لمهنة الدفاع وعلى مسارهم المهني، وحتى ينجح القانون في ذلكم لابد - يقول سيليني - أن يستقطب موافقة أغلبية المحامين، ليتعهد بفتح باب النقاش مع القاعدة وإثراءه وتعدليه، حيث طمأن المعارضين والمنتقدين لمسودة المقترحات بقوله أن ليس نهائيا ولن يعرض بهذا الشكل، مشيرا إلى أن منظمة محامي العاصمة كانت السباقة للدفاع عن قانون المهنة الذي يخدم استقلالية المحاماة ولطالما رفضت كل محاولة للمساس باستقلالية المحامي وإخضاعه لسلطة وزارة العدل. ويأتي هذا التصريح، في وقت يسعى المحامون للتعبئة وللوقوف ضد أي محاولة لتمرير نص المشروع دون استشارة القاعدة، خاصة أن عددا من المواد التي جاء بها المقترح تتنافى واستقلالية المهنة وتخنق المحامي على غرار المواد التي تتحدث عن شطب المحامي تلقائيا بسبب العجز أو المرض، وكذا لمن قام بالإغفال لأكثر من خمس سنوات وغيرها من التعديلات التي تجعل مهنة المحاماة لمن استطاع إليها سبيلا، وحكرا على المحامين الكبار فقط.
