أويحيى يرخص بالإقتطاع من سكنات "السوسيال"

ستحول إلى قطاعات وزارية أخرى

رخَص الوزير الأول أحمد أويحيى، باقتطاع حصص من السكنات العمومية الإيجارية "السوسيال" لفائدة قطاعات أخرى، تكون في الغالب سكنات وظيفية، نتيجة للتأخر الكبير المسجل في السكنات التي تحوزها بعض القطاعات الوزارية.
وذكر وزير السكن والعمران عبد الواحد طمار، في مراسلة بعث بها إلى ولاة الجمهورية في الرابع جويلية -اطلعت عليها الشروق- أن الوزير الأول وبغرض تدارك العجز المسجل في إنجاز السكنات، قرر تعويض السكنات التي لم تعرف انطلاقا فعليا في الميدان لعدة أسباب، بسكنات عمومية إيجارية منجزة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، وذلك على سبيل الإعارة، وذكر ولاة الجمهورية بالترخيص الذي حصل عليه من مسؤول الجهاز التنفيذي شهر جوان الماضي.
وتذكر المراسلة، أنه سُجل تأخير كبير في إنجاز السكنات الوظيفية لفائدة أساتذة الجامعات على مستوى 25 ولاية، والذي تزامن مع ما سمته المراسلة "الطلبات الملحة للأستاذة الجامعيين على السكن الوظيفي"، وتبعا لذلك أمر الوزير الولاة بالتأكيد على توفير السكنات المنجزة في صيغة العمومي الإيجاري "السوسيال" لفائدة الأساتذة الجامعيين، مع التنبيه إلى أن الأمر يخص السكنات المنجزة وغير الموزعة أو المخصصة، وهذا في أقرب الآجال.