الداخلية تحقق مع الولاة حول تأخر سكنات الرئيس

وجهت وزارة الداخلية، مؤخرا، مراسلة إلى ولاة الجمهورية، تضمنت توبيخات بسبب رفضهم تخصيص حصص من صيغ سكنية مختلفة، للأساتذة الجامعيين في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التعليم العالي والسكن، وأمرت مصالح الداخلية الولاة بإيفادها بتقرير مفصل يتضمن أسباب هذا التأخر، في إطار تحقيق يخص سكنات القطاع الموجودة على مستوى كل ولاية، مع تحديد نسبة أشغال الإنجاز “في أقرب وقت”.
فتحت وزارة الداخلية تحقيقا على مستوى الولايات، للوقوف على الحظيرة السكنية المخصصة لقطاع التعليم العالي، حيث طالبت الولاة، في مراسلة تحمل رقم 303 صادرة في 28 ماي 2014، بتفسيرات حول أسباب عدم تطبيقهم بنود الاتفاقية التي تم إبرامها مؤخرا بين قطاعي التعليم العالي والسكن، بخصوص اقتطاع حصص سكنية من مختلف الصيغ الوطنية على مستوى الولايات التي تسجل تأخرا في إنجاز سكنات رئيس الجمهورية الموجهة لمستخدمي الجامعة.
وجاء في المراسلة التي تحوز “الخبر” على نسخة منها، بأن الداخلية تلقت معلومات مفادها بأن ولاة لم يشرعوا لحد الآن في تطبيق الاتفاقية، رغم المراسلة التي تلقاها هؤلاء من طرف وزير السكن بتاريخ 27 فيفري 2014، المتضمنة طلبا بإمكانية سد العجز المسجل في الولايات التي تعرف تأخرا بسكنات إيجارية عمومية “بشكل مؤقت”، إلى غاية تسليم سكنات الرئيس.
وأمرت الداخلية الولاة بتقديم تقرير مفصل بمثابة حوصلة عن مدى تقدم أشغال هذه السكنات، وسبب تأخر عملية الإنجاز، مشددة على أن السلطات تولي أهمية كبيرة لملف السكن الخاص بقطاع التعليم العالي، ما جعلها تطالب بإيفادها بكل المعلومات والمعطيات المحيطة به، ناهيك عن الإجراءات التي تم اتخاذها للتكفل بهذا الانشغال في إطار الاتفاقية المبرمة بين مصالح كل من محمد مباركي وعبد المجيد تبون.
وكانت وزارة التعليم العالي قد وقعت اتفاقية مع وزارة السكن، تقضي باللجوء إلى نظام الإعارة في الولايات التي لم تنطلق فيها سكنات الرئيس بعد، بسبب عدم توفر القطع الأرضية، على غرار ولايات الجزائر وقسنطينة وسكيكدة، وتم بناء على ذلك توجيه مراسلات إلى الولاة لوضع البرامج السكنية الجاهزة بالولايات المعنية تحت تصرف وزارة التعليم العالي، قصد تحويلها للأساتذة المسجلين في الجامعات الموجودة بنفس الإقليم، قبل أن يتضح بأن الاتفاقية بقيت حبرا على ورق في معظم الولايات، بتأكيد من وزارة الداخلية التي لم تتردد في توبيخ الولاة على “تقصيرهم” في الملف، وعدم التكفل بهذا الانشغال الذي تولي له مصالح الداخلية أهمية بالغة.