توقيف 3 متورطين وحجز 150 قرص مهلوس في سيارتهم

التماس عامين حبسًا في حقهما بالعاصمة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا في حق "عسكريين" وشخص ثالث، كانوا متابعين من قبل النيابة بتهمة بيع مواد صيدلانية دون رخصة، وجاء ذلك عقب اكتشاف حيازتهم لكمية من الأقراص المهلوسة، عبارة عن علب دواء خاص بمعالجة الإدمان والأمراض العقلية كانت مخفية بإحكام داخل سيارة المتهم الثالث أثناء توقيفه .
واستنادا لمجريات المحاكمة الأربعاء، تعود الوقائع للأسبوع الفارط حين لمحت دورية روتينية لمصالح الشرطة سيارة مشبوهة، كانت متوقفة بالقرب من محطة البنزين بضواحي منطقة باب الزوار، وخلال الاقتراب منها وتفتيشها عثر على 150 قرص من أدوية الأمراض العقلية داخل كيس بلاستيكي، ومبلغ مالي قيمته 5 ملايين سنتيم، وقد اعترف السائق بمجرد اقتياده للتحقيق أن السيارة وما تحتويه ملك لصديقه العسكري المدعو "ح،ع"، وبناء على الأقوال المصرح بها تم توقيف هذا الأخير، حيث حاول التملص من المسؤولية أثناء استجوابه من طرف عناصر الضبطية القضائية رغم اعترافه في البداية بملكيتها له، ثم صرح أنها ملك لزميل سابق له في الثكنة من معطوبي الجيش يدعى"ف،ز"، وأضاف أنه كلف بشرائها له بموجب وصفة طبية وإيصالها للفندق الذي يقيم فيه كونه يخضع للعلاج، بسبب معاناته من اضطرابات في قواه العقلية إثر حادث وقع له سنة 2014 في إطار قيامه بمهامه.
وبتحويل جميع المتهمين للمحاكمة، تمسك اثنان منهم بتصريحاتهما السابقة، غير أن المتهم "ف،ز" فند ادعاءات صديقه بخصوص تكليفه باقتناء المؤثرات والأدوية له، واعتبرها افتراء في حقه حتى ينجو من العقوبة وتوريطه في القضية، بعد أن وجد نفسه داخل السجن بسبب تلك التصريحات.