آجال التسجيل في الإيواء والمنحة والنقل تنتهي هذا الأربعاء

الطلبة المسجلون سيتمكنون من تسلم غرفهم مع بداية شهر سبتمبر

تنتهي آجال التسجيل عبر الأرضية الرقمية المخصصة للخدمات الجامعية "إيواء، نقل، إطعام"، الأربعاء، بالنسبة إلى الطلبة الجدد المتحصلين على البكالوريا. وهي العملية التي عممت لأول مرة على كافة الخدمات الجامعية بعدما كانت مقتصرة في أول تجربة لها العام الماضي على الإيواء فقط .
وتهدف وزارة التعليم العالي من خلال رقمنة القطاع إلى تسهيل عملية إيواء الطلبة الجدد والقضاء على المشاكل التي كانت تكتنف هذه العملية في السنوات الماضية، خاصة في ما تعلق بالتحويلات العشوائية التي كانت تعطل الدخول الجامعي، وسيتمكن الطلبة الجدد من الحصول على غرفهم الجامعية بعد التسجيل في الأرضية الرقمية التي افتتحت منذ 8 أوت الجاري وتنتهي آجال التسجيلات عبرها اليوم، حيث ستراعى المسافة بين مقر سكن الطالب والمؤسسة الجامعية المحددة ب50 كم فما فوق بالنسبة إلى الذكور، و30 كم فما فوق بالنسبة إلى الإناث، فضلا عن مراعاة خارطة المدن الجامعية وتقسيماتها في ما يخص مؤسسات الإيواء وحتى النقل الجامعي لضمان توزيع عادل ومتناسق عبر كافة الإقامات، وتنظيمها تجنبا للاكتظاظ الذي تعرفه الإقامات الجامعية بالمدن الكبرى.
وعن طريق نظام "بروغرس" سيتمكن الطلبة هذا العام ولأول مرة من إيداع ملفات المنحة وحتى النقل بشكل رقمي بعد التسجيل في الأرضية الرقمية بالموازاة مع التسجيل في ملف الإيواء، وتتوقع الوزارة ارتفاع عدد المسجلين هذه السنة بعدما سجل العام الماضي أكثر من 130 ألف طلب عبر الأرضية الرقمية المخصصة للإيواء، التي مكنت من تنظيم عملية استقبال الطلبة الجدد، وتجنب التسجيل العشوائي في أكثر من إقامة والتلاعب الذي كان حاصلا عن طريق الطريقة التقليدية للتسجيل من قبل، لتفتح الإقامات الجامعية أبوابها للمعنيين بداية شهر سبتمبر لتمكينهم من الحصول على الغرفة مباشرة وإتمام إجراءات التسجيل في الجامعة بشكل عادي .
وقررت الوزارة هذه السنة تعميم عملية التسجيل الإلكتروني المعتمدة على مستوى الجامعة في السنوات الأخيرة لتشمل الخدمات الجامعية للطلبة كخطوة أولى لعصرنة وتحسين الخدمات في القطاع، في انتظار عقد ندوة وطنية لتقييم الخدمات الجامعية التي لطالما شكلت جدلا كبيرا في الوسط الجامعي بسبب سوء الخدمات المقدمة للطلبة سواء الإيواء أم الإطعام وحتى النقل ما دفعهم إلى الاحتجاجات الدورية وأثر سلبا على تحصيلهم الجامعي، ليقرر الوزير حجار فتح نقاش بين مختلف الفاعلين في الجامعة من تنظيمات طلابية وكذا مسؤولي الخدمات الاجتماعية وغيرهم لتقديم مقترحات بخصوص هذا الملف الحساس، خاصة أن الدولة الجزائرية تخصص مبالغ مالية لقطاع الخدمات الجامعية لكنها لا تظهر في أرض الواقع .