إعفاء مليون و200 ألف شاب من الخدمة الوطنية

وزارة الدفاع تدعو إلى التسجيل في قوائم الإحصاء

تشير آخر أرقام وزارة الدفاع الوطني، عن إعفاء أكثر من مليون و200 ألف شاب من واجب الخدمة الوطنية إلى غاية 31 جويلية الماضي، فيما شرعت مديرية الخدمة الوطنية، أمس في تسوية وضعية مجندي صف 2008 و2009 المولودين بين 1 جانفي، و31 دسمبر 1988، وكذلك المولودين سنوات 1989 إلى غاية 1993، وكذا المتأخرين من الصفوف السابقة الذين أنهوا أو تخلوا عن دراستهم بتاريخ 31 ديسمبر 2014 وغير متواجدين في وضعية عصيان تجاه الخدمة الوطنية.
كشفت مصادر "الشروق" عن ارتفاع عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية إلى 254.622 مواطنا، من بينهم ثلاثة آلاف وستمائة وثلاث وثلاثين مقيما بالخارج.
وفي إطار نفس هذه الإجراءات وفي نفس الفترة، تضيف المصادر ذاتها تم تسوية وضعية 833.453 متأخرا من الدفعات قبل سنة 2014، فيما تؤكد وزارة الدفاع بأن مراكز الخدمة الوطنية عبر كامل التراب الوطني، تواصل استقبال الأشخاص المعنيين للتكفل بهم بالسرعة المطلوبة.
وفي سياق متصل، شرعت مختلف مراكز ومكاتب الخدمة الوطنية عبر التراب الوطني في تسوية وضعية مجندي صف 2008 المولودين بين الفاتح جانفي 1988 و31 ديسمبر 1988 والتابعين للصفوف من 2009 إلى 2013 المولودين بين الفاتح جانفي 1989 و31 ديسمبر 1993 وكذا المتأخرين من الصفوف السابقة الذين أنهوا أو تخلوا عن دراستهم بتاريخ 31 ديسمبر 2014 وغير متواجدين في وضعية عصيان تجاه الخدمة الوطنية.
وبالمقابل، دعت مديرية الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع – توضح مصادرنا – الشباب إلى تسوية وضعيتهم تجاه واجب الخدمة الوطنية، قبل الوصول إلى مرحلة العصيان، مؤكدة أن هذه الحالة لا تعود بالفائدة، لا للدولة ولا لهؤلاء المواطنين، حيث سيحرمون من امتيازات الإرجاء والتمديد ل6 أشهر، وطلبت من الشباب المعني أن يتفادى بكل الطرق الوصول إلى مثل هذه الوضعية غير القانونية التي من شأنها أن تعقد مستقبله في بعض الجوانب.
وشددت مديرية الخدمة الوطنية – تضيف المصدر ذاتها – على أن وضعية العصاة تعتبر عائقا كبيرا بالنسبة للآلاف من الشباب، إذ ستجعلهم محل بحث من طرف مصالح الأمن ولن يكون بوسعهم السفر إلى الخارج أو حتى الترشح للاستفادة من منصب عمل، وبمقتضى القانون رقم 14 06 المتعلق بالخدمة الوطنية وحسب ما تنص عليه المادة 7 فإن كل مواطن لم يبرر وضعيته القانونية تجاه الخدمة الوطنية، لا يمكنه أن يوظف في القطاع العام أو الخاص، أو أن يزوال مهنة أو نشاطا حرا، كما تنص المادة 8 بأن "كل مواطن مدعو لشغل وظيفة أو منصب مسؤولية في مؤسسات الدولة والهيئات التابعة لها، أو تتولى مهمة انتخابية، يجب أن يكون متحررا من التزامات الخدمة الوطنية".
ولتفادي هذا الوضع غير القانوني تقول مصادرنا فإن وزارة الدفاع الوطني تدعو جميع الشباب البالغين 18 سنة التسجيل في قوائم الإحصاء لبلدية إقامتهم، أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالمهجر، مع الحصول على شهادة الإحصاء إلى غاية الانتقاء الطبي، في حالة وجود مبرر بصفة مؤقتة أو دائمة أو في حالة اجتماعية قاهرة بسبب عجز أو مرض، الحصول على التأجيل بسبب الدراسة أو التكوين وإرجاء التجنيد والحصول على صول إيداع ملف الإعفاء ساري المفعول، ومن ثم فإن كل مواطن يستوفي هذه الشروط هو في وضعية قانونية.