التربية الإسلامية والتاريخ باقيان في امتحانات البكالوريا

وزارة التربية تحسم في الجدل وتعلن:

أكدت وزارة التربية الوطنية، أن المشروع النهائي المتعلق بإعادة تنظيم وهيكلة امتحان شهادة البكالوريا، والذي كان نتيجة عمل لجنة وزارية، يتضمن "إجراء الامتحان الكتابي لمادتي التاريخ والتربية الإسلامية في الامتحان".
وقالت الوزارة في بيان، السبت، ردا على المعلومات المتداولة بعزم بن غبريت إلغاء المادتين من امتحان الباكالوريا أنها "تحتفظ لحقها في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، من أجل ضمان موثوقية وصحة المعلومات لدى الرأي العام".
وسبق للأمين العام للتنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية، بوجمعة محمد شيهوب، أن اتهم الوزيرة بن غبريت، بالعمل على إلغاء مادتي التاريخ والتربية الإسلامية، وذكر المعني "بن غبريت تسعى لتمرير مشروعها السابق مهما كلفها الأمر، من خلال محاولاتها المتتالية في العبث بمقومات المدرسة الجزائرية وسعيها لحذف مواد الهوية من البكالوريا ومن بينها اللغة العربية، العلوم الاسلامية والتاريخ".
الأسبوع الماضي، أعلنت التنسيقية، عن اقتراب وصول قضيتهم ضد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، إلى المحاكم، بعد الانتهاء من ضبط الأمور القانونية، حيث تتهم التنسيقية الوزيرة "بمخالفتها قوانين الجمهورية وعبثها بعناصر الهوية الوطنية".
وكشف الأمين العام للتنسيقية بوجمعة شيهوب في حديث سابق مع "الشروق" أن ثلاثة محامين تأسسوا لرفع قضيتهم إلى المحكمة، ما ينقص حسب قوله "هو الصيغة القانونية لرفع الدعوى، فهل تكون باسم تنسيقية العلوم الإسلامية،أم باسم أولياء التلاميذ، أم الأساتذة ".
وتتمسك التنسيقية برفضها للتهميش الذي تفرضه وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، ضد مادة العلوم الإسلامية منذ مجيئها إلى الوزارة، حيث قال "الوزيرة حاربت العلوم الإسلامية، عندما رفعت ما سمته إصلاحات إلى الحكومة السابقة بقيادة عبد المالك سلال، تتضمن تهميشا للعلوم الإسلامية، وبعد الهبّة الجماعية من مختلف أطياف المجتمع المدني، رفضت الحكومة هذه الإصلاحات بعد انعقاد مجلس الوزراء في 24 أوت 2016".
واعتبر المتحدث أن الوزيرة عاودت إحياء ملف العلوم الإسلامية، عندما حذفت هذه المادة من امتحانات إثبات المستوى التي نظمت في 8 ماي المنصرم، وهو ما قدرته تنسيقية العلوم الإسلامية، إصرارا من وزيرة التربية على "العبث بعناصر الهوية، وتأكيدا على سعيها لتمرير مشروعها السابق مهما كلفها الأمر".
وليست هذه المرة الأولى، التي يتم الحديث فيها عن مسعى للوزيرة بن غبريت لإسقاط "مواد الهوية" من الامتحان المصيري، وتم رفع ملتمس إلى رئاسة الجمهورية، والوزارة الأولى، علما وأن التعديلات على البكالوريا يستلزم موافقة من مجلس الوزراء، فيما ترد وزيرة القطاع على من اتهموها بالعمل ضد الهوية الوطنية ومقومات المجتمع الجزائري بالقول "أنا لست ضد الهوية الوطنية"، مشيرة إلى أن ما تعمل على تنفيذه إصلاحات تصب في خانة رفع مستوى التعليم.