تتجه شركة الخطوط الجوية الجزائرية لاعتماد نظام أجور عبر كافة فروعها من خلال إجراء دراسة للأجور لديها ومقارنتها برواتب العاملين في 3 شركات طيران أجنبية، هي "إير فرانس" والخطوط التونسية ومصر للطيران، في إطار ما يعرف ب"الدارسة المقارنة-Benchmarking" الذي أقرته إدارة الشركة لإصلاح نظام الأجور. وفي السياق، أفادت مصادر على صلة بالملف على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية ل"الشروق" أن اجتماعا لهذا الغرض ضم قبل أسابيع الرئيس المدير العام بخوش علاش وبعض معاونيه، مع نقابة المؤسسة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثلة بسعيد تيعوينين، إضافة للنقابة المستقلة للطيارين. وغاب عن اللقاء كل من النقابة المستقلة لأطقم الملاحة التجارية، إضافة للنقابة المستقلة لتقنيي صيانة الطائرات. وتفيد ذات المصادر أن الرئيس المدير العام للجوية اقترح على النقابات إعداد دراسة مقارنة لنظام الأجور في 3 شركات هي الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) والخطوط الجوية التونسية إضافة لمصر للطيران، وبعد انتهاء الدراسة يتم استخلاص نظام أجور بالجوية الجزائرية بناء على ما توصلت إليه الدراسة المقارنة. وحسب ذات المصادر فإن هناك شبه إجماع بين نقابات الجوية الجزائرية سواء التي حضرت اللقاء أو التي غابت عنه بعد أن وصلتها أصداء، بكون المسعى الذي تريده إدارة الشركة محفوف بالمخاطر وهو يواجه خطر الرفض. وتكمن أسباب الرفض في كون الشركات التي تم اعتمادها لإعداد نظام المقارنة "Benchmarking" لا تصنف على أنها شركات مرجعية في عالم الطيران، حيث أن الخطوط الفرنسية "إير فرانس" تعتبر الشركة الأولى من حيث الإضرابات والحركات الاحتجاجية خلال العام الجاري بسبب نظام الأجور لديها والمتاعب المالية التي تواجهها. كما أن الخطوط التونسية "Tunis Air" تعاني من صعوبات مالية، كان آخرها ما تم تداوله منذ يومين عبر وسائل إعلام تونسية، من أن إدارتها تسعى لتسريح 1200 عامل للخروج من الأزمة المالية التي تعصف بها. وتساءلت نقابات الجوية الجزائرية كيف تعتمد إدارة الشركة على الخطوط التونسية لإعداد نظام الأجور، والرئيس المدير العام للتونسية صرح الجمعة الماضي لوكالة رويترز للأنباء بأنها تعاني من متاعب مالية وكتلة الأجور تتخطى بكثير حجمها بالنظر لامتلاكها 30 طائرة فقط و8000 عامل. كما أن مصر للطيران عانت خلال السبع سنوات الماضية من خسائر متتالية ما أثر على توازنها المالي وسط دعوات لمساعدتها من طرف الدولة لتخفيف الأعباء المالية، خاصة ما تعلق بخفض سعر الوقود ونسب الضرائب المحصلة للدولة المصرية على تذاكر مصر للطيران وغيرها. وحسب مصادرنا بالجوية الجزائرية فإن الشركاء الاجتماعيين يتجهون لتقديم مقترح للإدارة بالتوجه إلى شركات طيران ذات سمعة وتعد مرجعا في عالم الطيران المدني ولا تعاني من متاعب مالية وإعداد دراسة مقارنة لنظام الأجور، على غرار لوفتانزا الألمانية والخطوط الإثيوبية وغيرها من الشركات التي تتمتع بصحة مالية جيدة.
