مسودة جديدة لمحاصرة غيابات النواب عن جلسات البرلمان

بعد الجدل الذي أثاره معارضة مضمونه.. النظام الداخلي يعود

طرح نواب المجلس الشعبي الوطني مسودة جديدة لمشروع قانون النظام الداخلي للغرفة السفلى الذي كان محل جدل كبير بين ممثلي الشعب تسبب في تأجيله للدورة الحالية، وستتضمن هذه المسودة تعديلات جديدة ستكون بمثابة تحسين وتهذيب لبعض المصطلحات حسب وصف بعض النواب.
يستعد نواب البرلمان "الغرفة السفلى"، لمناقشة مسودة جديدة لمشروع النظام الداخلي الذي كان محل خلاف في الدورة السابقة، من أجل التوصل لحل وسط يرضى كافة ممثلي الشعب معارضة وموالاة على حد سواء.
وفي السياق، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب، في تصريح ل"الشروق"، إن نواب المجلس الشعبي الوطني توصلوا لحل وسط يرضى كل الأطراف بخصوص النظام الداخلي، وذلك عبر طرح مسودة جديدة لتحسين وتهذيب بعض المواد التي كانت محل جدل وتسببت في تأجيل مشروع القانون، مضيفا ان الهدف من ذلك هو تمرير مشروع القانون بليونة ترضى الجميع، لاسيما وان هذا المشروع يندرج ضمن القوانين العضوية التي ستعمر لأكثر من 20 سنة، وهو الأمر الذي يفرض على النواب مراجعته وتمريره بطريقة توافقية، وقال – محدثنا – ان فرض عقوبات على النواب المتغيبين عن الجلسات بتلك الصيغة ولدت جدلا واسع، وهو ما طرح فرضية إعادة "تصويبها".
ومعلوم، أن مشروع النظام الداخلي للغرفة السفلى تم مناقشته من طرف النواب، الذين لم يتوصلوا إلى اتفاق سواء بين الموالاة فيما بينها أو حتى مع المعارضة، الأمر الذي دفع برئاسة المجلس الشعبي الوطني إلى تأجيل مشروع القانون، وأوضحوا أن السبب هو "نزولا عند رغبة أغلبية المجموعات البرلمانية، ومن أجل التوصل إلى إعداد نص متكامل ومنسجم ومحلّ توافق"، وجاء هذا القرار بعد ان اتهم رئيس المجلس الشعبي الوطني بتقديم المشروع دون التنسيق مع قيادة الحزب أو السلطات العليا، حيث قيل حينها أن تأجيل القانون يعد "صفعة سياسية" لبوحجة.
للإشارة فقد شهدت جلسة مناقشة المشروع جدلا كبيرا داخل البرلمان، وسط اتهامات من المعارضة بتكريسه لسياسة التهميش التي عانت منها طيلة الفترات التشريعية السابقة، كما أخد النقاش حول طريقة مواجهة قضية الغيابات عن الجلسات نصيب الأسد في مداخلات النواب، وسط حديث عن اللجوء إلى الخصم من أجور النواب لمواجهة الظاهرة.