جمع أكثر من 160 ألف قنطار من الحبوب بالمسيلة

مع الشروع في تطهير العقار الفلاحي

تعكف مديرية المصالح الفلاحية بالمسيلة، على استكمال عملية تطهير العقار الفلاحي وكذا المحيطات، بالمقابل تواصل الوصاية دعم الفلاحين وتشجيعهم من أجل رفع المنتوج من مختلف المواد، خاصة القمح وشعبة الحليب وكذا الخضروات، إضافة إلى تخصيص مبالغ مالية هامة من أجل تجديد العتاد بحسب ما أفاد به أمس مدير القطاع معمر حريزي على هامش ندوة صحفية.
ووفق ذات المتحدث، فإن ولاية المسيلة حققت خلال الموسم الفلاحي الماضي قفزة نوعية في شعبة الحبوب والتي مكنت من جمع أكثر من 160 ألف قنطار بتعويضات مالية استفاد منها 1235 فلاح بقيمة إجمالية تقدر ب 66 مليار سنتيم، والتي تم وضعها على مستوى مخازن تعاونية الحبوب التي تتوفر على قدرات تخزين هامة تناهز 700 ألف قنطار باحتساب مخازن الخواص، الأمر الذي مكن الولاية من استقبال أكثر من 50 ألف قنطار من الحبوب من ولاية البويرة المجاورة.
ووفق مدير القطاع فقد تم على مستوى المسيلة تحقيق 460 ألف قنطار من طرف الفلاحين وهو ما يعادل 35 من المائة من الإنتاج الإجمالي في مساحة محصودة تقارب 22 ألف هكتار، على الرغم من أن الولاية سهبية وذات طابع فلاحي رعوي تتوفر على أكثر من 1.6 مليون هكتار منها أزيد من 277 ألف هكتار صالحة للزراعة 41 بالمائة مساحة مسقية.
وبحسب مدير القطاع الذي تم تنصيبه قبل أشهر قليلة، فإن الولاية تحتل مراتب متقدمة في إنتاج عدة شعب على غرار الثالثة وطنيا في إنتاج اللحوم الحمراء و12 في مجال اللحوم البيضاء وكذا العاشرة في جمع الحليب، 14 في الخضروات والمرتبة 22 وطنيا في الزيتون، كما أن المسيلة تحتل المركز 14 وطنيا في قيمة الإنتاج الفلاحي بما يعادل أكثر من 71.5 مليار دينار و2.4 بالمائة في الإنتاج الوطني.
وفيما يتعلق بالدعم الفلاحي خلال السنة الجارية، فقد تم رصد أكثر من 32 مليار سنتيم منها 10 ملايير لتدعيم آليات السقي التي استفاد منها 143 فلاح إضافة إلى قرابة 15 مليار سنتيم لتجديد آلات الحصاد والدرس و7 ملايير لاقتناء القرارات الفلاحية ولواحقها، كما تم حسب منشط الندوة الصحفية وضع برنامج استثماري لشق المسالك الفلاحية على مسافة 44 كم عبر 11 بلدية وكذا 100 كلم للكهرباء الفلاحية على مستوى 17 بلدية وهما العمليتان اللتان تتواجدان حاليا في طور الدراسات وكذا 1500خلية محل مملوءة ومجهزة إضافة إلى غرس قرابة 3750 شتلة أشجار مثمرة مقاومة للجفاف لتغطية 25 هكتار تزامنا وجملة الغرس المقبلة.
وبخصوص وضعية العقار الفلاحي، فإن المديرية تبذل حاليا مجهودات مضاعفة من أجل تطهير هذا الملف، حيث شرعت في عمليات واسعة تشمل الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية عن طريق قانون الاستصلاح، إذ تم إلى حد الآن إحصاء 1614 ملفا معنيا بالمعاينة الميدانية على أن تستكمل نهاية الشهر الجاري، أما المستثمرات الفردية والجماعية في إطار تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز فقد تم إحصاء 773 ملف، وفيما يخص ملف إنشاء مستثمرين جدد للفلاحة وتربية الحيوانات فإن الولاية تحصي 29 محيطا على مساحة إجمالية تفوق 21 ألف هكتار منها 9 تمت دراستها وتوزيعها فيما تم دراسة 11 محيطا دون أن توزع على أن تستكمل دراسة المحيطات المتبقية، وهو الأمر ذاته فيما يتعلق بالمحيطات العامة للامتياز الفلاحي حيث تتوفر المسيلة، حسب مدير القطاع على 18 محيطا بمساحة 7234 هكتار ستتم معاينتها خلال الأيام القليلة المقبلة وتطهير هذا الملف.