"قانون معاقبة النواب" يلغم الدورة الجديدة للبرلمان

البلاد - ع.ب - يفتتح غدا البرلمان بغرفتيه دورته العادية الثانية في ظل العهدة التشريعية الثامنة التي سيكون استكمال مراجعة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على رأس مشاريع القوانين التي ستعرض على النواب للبت فيها. فبالإضافة إلى قانون المالية 2019، من المنتظر أن تناقش دورة البرلمان الثالثة، في ظل العمل بالدستور المعدل الذي أقر دورة سنوية واحدة من 10 أشهر، البت في مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وهو ما أكد عليه رئيس المجلس السعيد بوحجة، خلال اختتام الدورة السابقة حين أشار الى أن هناك "عديد من التحديات" التي تنتظر النواب وأن "استكمال مراجعة النظام الداخلي للمجلس يأتي على رأس المهام المستقبلية.
وقد تقرر إرجاء الفصل في مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بعد جلسات نقاش ساخنة بعد أن أثارت العقوبات المسلطة على النواب غضبهم.
ومن أهم مواد مشروع هذا القانون التي كانت محل انتقاد ومعارضة من قبل النواب، المادة 69 التي تنص على أنه إذا غاب النائب عن أشغال اللجان الدائمة أو الجلسات العامة لثلاث مرات متتالية خلال الدورة دون عذر مقبول تسلط عليه عقوبات تصل الى حد الخصم من التعويضات البرلمانية التي يتقاضاها بعدد الأيام التي غاب عنها.
وإذا تكرر غياب النائب 3 مرات متتالية أخرى خلال الدورة نفسها يحرم من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس بعنوان التجديد المقبل وهي الأحكام التي اعتبروها مهينة ومقزمة للعمل البرلماني.
وأكد مختار بوروينة، المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الشعبي الوطني، في اتصال ب«البلاد" أن المجلس خلال الأسبوع الأول، سيركز على النظام الداخلي للمجلس من خلال سلسلة من اللقاءات من المرتقب أن يقودها رئيس المجلس، سعيد بوحجة "كما وعد قبل اختتام الدورة"، مشيرا إلى أن اللقاءات القادمة ستكون مع رؤساء الكتل النيابية بهدف الاستماع إليهم والأخذ بعين الاعتبار كل ملاحظاتهم مقترحاتهم المتعلقة بالموضوع، وذلك بالنظر للملاحظات والتحفظات التي سبق للنواب أن سجلوها على مشروع القانون. على أن يتم بعدها إحالة التعديلات على لجنة الشؤون القانونية، تكون هذه الأخيرة مرفقة بكل المقترحات التي تقدم بها رؤساء الكتل البرلمانية لمختلف الأحزاب. وفي هذا السياق، قال بوروينة ل«البلاد" إن الحكومة لحد الساعة لم تحل أي مشروع قانون على مكتب المجلس الشعبي الوطني "باعتبار أن مكتب المجلس لم يحل أي مشروع على أي لجنة".
وهذا يؤكد ما يتم تداوله في العديد من المرات أن المجلس الشعبي الوطني لا يتعدى أن يكون "غرفة تسجيل" حيث إنه إن لم تتحرك المبادرة بإحالة أي مشروع على الغرفة الأولى فإن النواب لم يقدموا أي مشروع، في حين يرى طرف آخر أن "العكس هو الصحيح" وأن مكتب المجلس هو الذي "يحجر" على النواب "ويحجز" مبادراتهم في أدراجه "متجاوزا في ذلك الدستور والنظام الداخلي".
وسيكون أبرز مشروع من المنتظر أن تحيله الحكومة على المجلس بعد أسابيع من افتتاح الدورة العادية الواحدة، هو مشروع قانون المالية لسنة 2019، وتسوية ميزانية 2016، ناهيك عن استعداد البرلمان بغرفتيه وخاصة المجلس الشعبي الوطني، لنزول الوزير الأول، أحمد أويحيى، لعرض بيان السياسية العامة ومناقشته وفق ما يقتضي ذلك الدستور والنظام الداخلي للمجلس.