الأطباء المقيمون الراسبون في امتحان التخصّص يستنجدون بالرئيس

وجهوا له رسالة مستعجلة لتمكينهم من دورة استدراكية

وجّه الأطباء المقيمون الراسبون في امتحان التخصص، الأحد، رسالة مستعجلة لرئيس الجمهورية يطالبونه التدخل لإنصافهم بعد حرمانهم من الدورة الاستدراكية وإعادة السنة من قبل وزارة التعليم العالي.
وجاء في فحوى الرسالة – التي تحصلت الشروق على نسخة منها – وتم توجيهها للرئيس بوتفليقة قبيل الخروج في احتجاج أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم الأربعاء 12 سبتمبر الجاري، “يشرفنا نحن المقيمين الراسبين في امتحان التخصص أن نتقدم لكم بهذا الطلب ونلتمس من فخامتكم التدخل لإنصافنا”، وشرح محررو الرسالة أنهم يمثلون الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذين أكملوا دراستهم وتكوينهم وبقي لهم امتحان التخصص النهائي DEMS ، لتتويج تكوين مستمر دام 22 أو 23 سنة من التكوين والتأطير الذي بذلته الدولة الجزائرية، وأنفقت فيه الوقت والجهد والمال للحصول على أطباء مختصين والذين تحتاجهم المستشفيات وهي بأمس الحاجة لخدماتهم.
وذكر المعنيون في رسالتهم للرئيس بالظروف السيئة التي تمر بها المنظومة الصحية في هذه الأيام والتي تعاني – حسبهم – من نقائص خاصة في المجال البشري، ليصرحوا “نحن أكثر من 600 طبيب مختص وصيدلي مختص محالون على البطالة بقرار تعسفي من طرف رؤساء اللجان العلمية”، مشيرين إلى أن هؤلاء تعسفوا في تصحيح أوراقهم عقابا لهم على الإضراب والذي هو حق كفله القانون.
وأفاد المقيمون أن حرمانهم من دورة استدراكية يعد سابقة هي الأولى من نوعها منذ الاستقلال، واصفين ذلك ب”التعدي الصارخ على القوانين والأعراف”، مطالبين من الرئيس إنصافهم بالقول “إذا لم يكن من أجلنا، فمن أجل الشعب الذي حرم من خدمات المئات من الأطباء المختصين الذين بذلت الدولة 22 سنة وهي تدرسهم وتنفق عليهم”، وتابعوا كلامهم “ليحرم الشعب من ذلك بسبب تصفيات حسابات ضيقة بين بعض المسؤولين والأساتذة من وزارتي الصحة والتعليم العالي وبين المقيمين”، مخاطبين الرئيس بقولهم “أملنا كبير في حكمتكم وعدالتكم التي لن تسمح بانزلاق الأوضاع إلى إضراب مفتوح وفوضوي”، لافتين إلى الأوضاع السيئة التي يمر بها المقيمون بعد تجميد مرتباتهم وكونهم أرباب أسر، وهناك حتى من أعادوا امتحان dems خمس مرات وأربع مرات تعسفا وظلما، ومنهم من بلغ 40 سنة ولم يحصل على الدبلوم بعد ليبدأ حياته، مطالبين ببرمجة دورة استدراكية تكون مراقبة أولا بأول من طرف الرئاسة لكي لا تحصل التجاوزات السابقة.