أمن سطيف يوقف 327 متهم بينهم 36 امرأة

خلال شهر أوت الماضي

عالجت مصالح أمن ولاية سطيف، خلال شهر أوت الماضي، 371 قضية، تابعت بموجبها 327 متورطا من بينهم 36 من جنس أنثى، أودع منهم الحبس 93 شخصا.
وأفاد بيان لمصالح أمن الولاية، الأحد، أنه في إطار أنشطتها الرامية إلى محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها، سطرت المصالح برنامجا أمنيا خلال الشهر الفارط أثمر بتحقيق نتائج أهمها استرجاع سيارتين 02 و05 دراجات نارية محل سرقة، استرجاع 04 هواتف نقالة محل سرقة هي الأخرى، وحجز أكثر من 26 سلاح أبيض محظور (سكاكين، خناجر، عبوات غاز) تستعمل للاعتداء على الأشخاص.
وأضاف البيان أن حصيلة ذات المصالح في مجال محاربة جرائم ترويج المخدرات وخلال نفس الشهر (أوت 2018)، عرفت معالجة 44 قضية تم على إثرها توقيف 54 شخصا أودع منهم 27 الحبس، فيما ضبطت كمية من المخدرات بلغت قرابة الواحد 01 كلغ من المخدرات (كيف معالج) إضافة إلى ما يناهز ال 1000 قرصا من المؤثرات العقلية.
وأفاد المصدر أن "مصالح الشرطة بسطيف وإلى جانب أنشطتها الردعية ودورياتها الوقائية، أطرت طوال الشهر الفارط أنشطة تحسيسية جوارية، بهدف وقاية شبابنا من الوقوع في وحل المخدرات فيما تواصل برنامجها التحسيسي الموجه للتلاميذ والطلبة المتمدرسين".
ومواصلة لأنشطتها الرامية لكبح كافة أشكال التجارة غير المشروعة، تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف ممثلة بعناصر الأمن الحضري السادس بعاصمة الولاية، الأسبوع الفارط من حجز كمية معتبرة من مادة الشمة المقلدة التي قدرت بأكثر من 8800 كيسا تحمل علامة وطنية معروفة وعلامتين وهميتين، مع توقيف إثر ذلك شخص في العقد الثالث من العمر تورط في نقل تلك المواد.
وذكر بيان لمصالح الأمن، أن العملية جاءت عقب مداهمة واسعة تمت وسط المدينة، قامت الضبطية القضائية بالأمن الحضري السادس بسطيف خلالها، من توقيف مركبة تجارية تم إخضاعها لعملية التفتيش القانوني تبين أنها معبأة بكمية معتبرة من مادة الشمة المقلدة، قدرت بأكثر من 8800 كيسا يحمل علامة وطنية معروفة وعلامتين وهميتين، يقودها شخص في العقد الثالث من العمر، دون حيازته أي وثيقة تبيح ممارسة مثل هكذا نشاط تجاري أو فواتير تبين مصدر البضاعة، إذ كانت موجهة للتسويق بطريقة غير شرعية.
وأضاف البيان أنه بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية ضد المعني بالأمر تم إعداد ملف جزائي ضده عن تهمة حيازة ونقل مادة الشمة الموجهة للتسويق بطريقة غير شرعية، حولت للنيابة المختصة قانونا، في حين الكمية المحجوزة سلمت للجهات المختصة.