لا تنازل عن مركب “فرتيال” بعنابة و”الشفعة” لاسترجاع أسهم أسميدال

النقابي إسماعيل قوادرية ل"الشروق":

أفاد القيادي بالمركزية النقابية إسماعيل قوادرية ل”الشروق” بأن رئاسة الجمهورية قد صححت مجددا خطوة للوزير الأول للتنازل عن حق الشفعة في مركب فرتيال للأسمدة بعنابة، للتنازل عن حصة أسميدال لصالح رجل الأعمال ومدير مجمع “ETRHB” علي حداد، حيث أمرت سوناطراك بإخطار الشريك الإسباني أن الدولة ستستعمل حق الشفعة.
وأفاد اسماعيل قوادرية في تصريح هاتفي ل”الشروق” بأن قرارا من رئاسة الجمهورية قد صدر لإلغاء هذه الصفقة وكلف الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور ليباشر إجراءات إلغاء الصفقة، والقيام بالإجراءات القانونية والمراسلات اللازمة لمجمع “فرتيال” لإخطاره بأن الدولة ستستعمل حقها في تطبيق حق الشفعة باسم سوناطراك التي هي المؤسسة الأم التي تنازلت عن الأسهم في 2006 لصالح فرتيبيريا لرجل الأعمال الإسباني فيار مير.
وحسب قوادرية، فإن حداد حصل على مراسلة رسمية من أويحيى تفيد بأن الدولة لن تستعمل حق الشفعة في التنازل عن أسهم اسميدال فرع سوناطراك، وكان من المفروض أن يقوم حداد بعرض هذه المراسلة يوم أمس الاثنين 24 سبتمبر في اجتماع استثنائي للجمعية العامة للشركاء.
لكن ممثلي أسميدال في الجمعية العامة رفضوا الحضور حسب قوادرية في اجتماع يوم الاثنين، كما أن قرار رئاسة الجمهورية جعل حداد يتراجع عن خطوته.
ومعلوم أن حداد اشترى في عام 2016 نحو 17 بالمائة من أسهم شركة فرتيال من رجل الأعمال الإسباني خوان ميغيل فيار مير الذي صار يحوز 49 بالمائة من الأسهم، و34 لصالح أسميدال فرع سوناطراك.
وتوعد القيادي في المركزية النقابية إسماعيل قوادرية ببقاء النقابة والعمال مجندين في مركب عنابة وأرزيو للحفاظ على أسهم أسميدال في شركة فرتيال.
وتفجرت القضية عقب تسريب وثيقة صادرة عن شركة فرتيال ورد فيها، أن الوزير الأول أحمد أويحيى، قد تراجع عن ممارسة حق الشفعة بخصوص أسهم أسميدال التابعة لشركة سوناطراك، والتنازل عنها لصالح مجمع علي حداد.
وورد في الوثيقة المؤرخة في 14 سبتمبر الماضي وموقعة من طرف رئيس مجلس إدارة شركة فرتيال (60 بالمائة من أسهمها لفرتيبيريا لرجل الأعمال خوان ميغيل فيار مير)، خافيي رغوني إل غاتشو، طلب الأخير من أعضاء مجلس الإدارة بالإسراع في عملية التنازل عن أسهم أسميدال لصالح مجمع لعلي حداد وذلك قبل 30 سبتمبر الجاري.
وحسب الوثيقة، فإن مجمع علي حداد يشترط إنهاء العملية (التنازل عن حصة الدولة لصالحه) قبل تاريخ 30 سبتمبر الجاري، ولذلك وجب عقد اجتماع جد مستعجل لمجلس الإدارة في المواعيد المحددة.
وذكر المسؤول الإسباني في الوثيقة أنه تلقى رسالة من الوزير الأول أحمد أويحيى تنص على تنازل الدولة عن حق الشفعة، وسيتم إظهار المراسلة خلال انعقاد اجتماع مجلس الإدارة.
وكانت عديد إجراءات الوزير الأول احمد أويحيى محل تصحيح وإلغاء منذ نحو عام من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، منها الشراكة بين القطاع العام والخاص إضافة لقضية الرسوم البيومترية وقانون المالية التكميلي والمزارع النموذجية والأراضي الفلاحية للأجانب في إطار الامتياز.